Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29594 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة التعليل تستوجب ابتناء الإدانة على دليل قاطع مستمد مما له أصل ثابت بالملف
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض، فإن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29783 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 29261 بتاريخ 17/11/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية مشروط بألا يتجاوز أدنى العقوبة بعد ظروف التخفيف عامين سجنا
لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.
-
قرار تعقيبي عدد 29653 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب أسباب الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
الطعن بالتعقيب الذي يقتصر جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29460 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى أبحاث الملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 28630 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت جريمة السرقة تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي ابتناء الإدانة أو البراءة على أدلة لها أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر ما يتحقق لها أن النتيجة المستخلصة مؤسَّسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لها مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 29076 بتاريخ 14/11/2016 : انتفاء عنصر الاختلاس يمنع قيام جريمة الاحالة
لا تقوم جريمة الاحالة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس بوصفه استيلاء على متاع الغير دون رضى مالكه.
-
قرار تعقيبي عدد 28408 بتاريخ 08/11/2016 : لا تقوم محاولة السرقة إذا لم يبرز الحكم عنصر مساهمة المتهم في الفعل الإجرامي من واقع الملف
لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج، فإنها تظل ملزمة بأن يكون استخلاصها مؤسسا على مظروفات الملف وبأن تبرز عناصر الجريمة المنسوبة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 40747 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلّم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للتسلّم.
-
قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة
تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 27147 بتاريخ 18/10/2016 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال من قام بالحق الشخصي متى كان التعليل سائغا
فقدان المتضررة لصفة الشاهدة بقيامها بالحق الشخصي لا يحول دون اعتماد المحكمة على تصريحاتها متى كانت ثابتة ومستقرة وجاءت كافية لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 41852 بتاريخ 18/10/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام المتضمن توجيه إتهام إذا انصب على منازعة تقديرها لعناصر التهمة
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي حددتها أحكام الفصول 258 259 و 260 من م إ ج، فلا يقبل إذا لم يندرج ضمن حالات تقصير الأبحاث أو عدم استيفاء شرائط الفصل 119 أو سائر الصور الحصرية التي أجازها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46786 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان تكوين وفاق متى كان التعليل سائغا
تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 27288 بتاريخ 13/10/2016 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة الثابتة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
-
قرار تعقيبي عدد 27170 بتاريخ 12/10/2016 : تقدير التعويض عن ضرر استهلاك الكهرباء المختلس يخضع لاجتهاد المحكمة ولا تلزمها الفاتورة
إن امتياز المؤسسة العمومية في تحديد أسعار بيع الكهرباء لا يجعل الفاتورة الصادرة عنها حجة ملزمة للمحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر، لأن تقدير المضرة يخضع لاجتهاد القاضي على ضوء ما يقدمه الملف من عناصر فنية وقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27122 بتاريخ 12/10/2016 : يوجب النقض خلو الحكم الجزائي من التعليل الكافي القائم على مستندات ثابتة بالملف
تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التعليل ومدى احترام القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند بناء النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 25658 بتاريخ 11/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
توجيه المطاعن إلى فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 26015 بتاريخ 05/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتقدير الأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على تعليل سليم ومطابق للقانون.