Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85840 بتاريخ 21/10/2019 : لا يستقيم التخفيف في العقاب عند ثبوت العود الخاص دون تحيين السوابق العدلية
تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب وتطبيق أحكام العود لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بحسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 18/10/2019 : تقدير قيمة اعتراف المتهم وشهادته ثم تراجعه من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى بُني ذلك على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79381 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78859 بتاريخ 11/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتمحيص القرائن وترتيب النتيجة القانونية من إدانة أو براءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تخضع رقابتهم للتعقيب متى بُنِيَت النتيجة على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79699 بتاريخ 11/10/2019 : نزول محكمة الأصل بالعقاب إلى أدناه يقتضي التثبت من قيام العود قبل تطبيق قاعدة الفصل 53
تقدير العقوبة يظل خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، غير أنه يتقيد وجوبا بمراعاة القواعد القانونية المنظمة لتقدير العقاب ومنها قاعدة العود المقررة ضمن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2019 : قصور التعليل عند عدم ممارسة محكمة الاستئناف رقابتها على أدلة الإدانة
يتعين على محكمة الأصل، عملا بمقتضيات الفصل 168 من م إ ج، أن تبني حكمها على تعليل سليم ومستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو قصور مع استخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 86358 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
إنّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 78779 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على احترام سلم العقوبات
إذا انحصر النقض والإحالة في مسألة تقدير العقاب فإن نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على هذه المسألة دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة متى اتصل بها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85676 بتاريخ 08/10/2019 : لا يقبل تخفيف العقوبة بالفصل 53 م ج إلا بتعليل خاص يبين عناصره الواقعية
لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 79531 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام محاولة السرقة إلا بأفعال مادية مباشرة وحتمية لا تحتمل تفسيرا منطقيا آخر
لا تقوم محاولة ارتكاب الجريمة إلا إذا تجسدت النية الإجرامية في أفعال مادية إيجابية تؤدي مباشرة وبصورة حتمية إلى ارتكاب الجريمة وتقوم بينها وبين الجريمة رابطة منطقية ثابتة لا تحتمل دلالة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 86227 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محاكم الأصل من وقائع أو قرائن متى بني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 82138 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا ببيان الإجراء المعيب على وجه يتيح مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم
دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق ثانية ومحكمة استئناف لقرارات قلم التحقيق تملك سلطة تقديرية في توجيه التهم والإحالة متى عللت قرارها تعليلا سليما وتعرضت للمسائل المثارة وردّت على ما كان جديا وجوهريا منها.
-
قرار تعقيبي عدد 85562 بتاريخ 01/10/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل لشهادة متهم على متهم
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة قانونا ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من السهو أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 75733 بتاريخ 01/10/2019 : تسويغ ظروف التخفيف شرط لصحة النزول بالعقاب
التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يعد من البيانات الجوهرية الماسة بصحة الحكم متى كانت الحرفة غير مؤثرة على وجه التجريم أو نوع العقاب ومتى لم تكن السوابق مما يؤثر في تقدير العقاب في غير صورة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
-
قرار تعقيبي عدد 83621 بتاريخ 01/10/2019 : لا يعدّ إغفال التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية موجبا للنقض إلا إذا كان لذلك الإغفال تأثير في وجه التجريم أو نوع العقاب
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية وإن كان مطلوبا بمقتضى الفصل 168 ثانيا م إ ج فإنه لا يعدّ من البيانات الجوهرية الماسّة بصحة الحكم ما لم تكن الحرفة مؤثرة في وجه التجريم أو نوع العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 79798 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ثابت الأوراق
تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من اختصاص محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82862 بتاريخ 30/08/2019 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في الحدود القانونية
إن سهو محكمة الموضوع عن ذكر حرفة المظنون فيه أو سوابقه لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تضمنت لائحته الهوية الكاملة للمظنون فيه بما يسمح بتعيينه دون لبس.
-
قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
-
قرار تعقيبي79992 بتاريخ 29/5/2019 : رفض الطعن متى كان التعليل مستساغا قائما على سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تدوين كامل المرافعة بلائحة الحكم متى تضمنت اللائحة مخلص عناصرها الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وتعرضت المحكمة للرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 78201 بتاريخ 28/05/2019 : اقتصار رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
يتعين أن تتضمن وسائل التعقيب بيانا واضحا للإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج، وإلا اعتبر الطعن موجها لمناقشة قضاء محكمة الموضوع دون بيان خرق للقانون.