Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Modifié par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets qu’il sait saisis.
La peine est portée au double lorsque l’infraction a été commise par la personne à qui ont été confiés les objets saisis.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
تعليل الإدانة يجب أن يكون شاملا ومحيطا بجميع وقائع الدعوى ومناقشا للقرائن المتعارضة بما يمكن من بيان موجب ترجيح أدلة الاتهام واستبعاد ما يساند البراءة، وإلا عد الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.
محاضر الجلسات تعد محاضر رسمية يظل ما ضمن بها حجة على حصول الإجراءات وصحتها ولا يمكن دحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يخضع لشرط قانوني جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد الافتراض أو التصريح المجرد بنقاوة السوابق.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتيسر مراقبة سلامة الإسناد الجزائي.
تقوم جريمة الفصل 278 من المجلة الجزائية متى ثبت تعمد الجاني إخفاء أو محاولة إخفاء الأشياء المعرقلة بقصد حرمان الدائن من استكمال إجراءات التنفيذ دون اشتراط ثبوت التفريط الفعلي في المعقول أو إخراجه من الذمة المالية.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
لا تقوم المسؤولية الجزائية إذا كان السلوك المنسوب يقتصر على فعل سلبي غير داخل ضمن الأفعال المادية التي حصرها النص التجريمي، إذ يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التقيد بحرفية مدلول الركن المادي كما ورد على وجه الحصر.
تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية الجزائية.
يقبل الاستئناف المرفوع بعد فوات الأجل القانوني إذا ثبت للمحكمة قيام حالة قوة قاهرة حالت تعذرا ماديا دون مباشرة الطعن داخل الأجل.
لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.