Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Modifié par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets qu’il sait saisis.
La peine est portée au double lorsque l’infraction a été commise par la personne à qui ont été confiés les objets saisis.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
يتطلب قيام الركن المعنوي لجريمة التفويت في مرهون ثبوت علم المتهم بالعقلة، ولا يكفي في ذلك مجرد افتراض العلم أو استخلاصه دون بيان عناصره المادية.
حصر المشرّع الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يمتدّ في خصوص الحقوق المدنية إلا إلى القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية.
الأحكام الجزائية تأخذ وصفها من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، ووصف الحكم بأنه ابتدائي لا يؤثر في صحته متى ثبت أنه نهائي الدرجة، ويعد ما يرد بخلاف ذلك من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
تقوم جريمة التفريط في معقول على قصد إجرامي قوامه علم المدين بوجود الرهن أو ضرب العقلة وتعمده التفريط أو الإهدار في المكاسب المعقولة بما يضر بحقوق الدائن ويعرقل السير الطبيعي لإجراءات التنفيذ المدني.
تقدير المحكمة لملاءمة التخفيف في العقاب يبقى مقيدا بوجوب سلامة التعليل من خلال بيان الظروف التي اعتمدتها لتسويغ هذا التخفيف حتى لا يكون التعليل في حكم المعدوم.
تتحقق جريمة التفريط في معقول متى ثبت إعدام أو إعارة أو إخفاء الأشياء المعلومة كونها معقولة.
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها فإن ذلك مشروط بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يشتمل مطلب التعقيب على بيان أوجه الخطأ القانوني والإخلال المنسوبة إلى القرار المطعون فيه على نحو يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا كان الطعن غير مستوفٍ لشرطه الموضوعي ويتجه رده.
لا يصح اعتماد العقلة كحجة للإحالة والإدانة في جريمة التفريط في معقول إلا إذا ثبت أن الإجراءات التي فرضها المشرّع عند إجرائها قد احترمت.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل كافيا ومقتبسا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
جريمة التفريط في معقول تقتضي لقيامها ثبوت ركن مادي يتمثل في فعل من شأنه إهدار المكاسب المجعولة لخلاص الدائن بما يعطل التنفيذ المدني وركن معنوي قوامه العلم بالمحظور القانوني، ويحول عدم صحة العقلة شكلا أو أصلا دون تحققها.
لقاضي الأصل، عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، سلطة تقديرية في تكوين قناعته من كل وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية والأدلة وترجيح وسائل الإثبات متى بُني الحكم على تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
لا تقوم جريمة التفريط في معقول إلا بثبوت سوء النية باعتباره عنصرا معنويا لازما، ويُستخلص انتفاؤه من مباشرة التصرفات القانونية المتعلقة بالشراء والإشهار على وجه علني.
الحكم بالتفليس يقتضي اجتماع صفة التاجر في المدين وثبوت توقفه عن دفع ديونه ووجود دين ثابت حال الأجل ومعين المقدار لفائدة دائن تاجر.