Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58211 بتاريخ 12/03/2018 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وتكييف الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وتكييف الوقائع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58318 بتاريخ 12/03/2018 : لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض إذا كان ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف
يخضع تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل، بما في ذلك الموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على البعض الآخر، لاجتهادها ما دام قائما على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير إلا من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 59583 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس وقيام نزاع تعاقدي يستوجب تصفية الحساب
يقتضي قيام جريمة التحيل ثبوت استعمال الجاني لوسيلة من وسائل التدليس كاتخاذ اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اللجوء للحيل بما من شأنه حمل الغير على تسليم المال.
-
قرار تعقيبي عدد 60443 بتاريخ 08/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تعليلا مستساغا يستند إلى معطيات ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الإذن بالتأجيل دون بيان الأساس الذي قام عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 56635 بتاريخ 01/03/2018 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيلة لإيهام المجني عليه بمشروع وهمي قصد الاستيلاء على ماله
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 58665 بتاريخ 15/02/2018 : يتعين على محكمة الموضوع بيان مستند قناعتها وتحليل الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62726 بتاريخ 15/02/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام في الحالات الاستثنائية المحددة قانونا
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 59056 بتاريخ 15/02/2018 : عدم قبول مستندات التعقيب عند عدم تبليغها للمعقب ضده
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 59096 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المكونة لركنها المادي
تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أبحاث الملف ومؤديا إلى النتيجة التي تبنتها.
-
قرار تعقيبي عدد 54572 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء ركن الحيلة في جريمة التحيل عند ثبوت علم المشتكي بوهمية المشروع
تتقوم جريمة التحيل بثبوت استعمال الجاني وسائل احتيالية من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يفترض جهل الضحية بوهمية المشروع وقت التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 57107 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى قام تعليل محكمة الموضوع على تسويغ سائغ
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقیبی عدد 58845 بتاريخ 09/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
لا يقوم هضم حقوق الدفاع إذا كان محضر الجلسة، بوصفه حجة رسمية، لا يثبت الإدلاء بما يتمسك به الطاعن من مؤيدات لطلب التأخير، إذ لا مؤاخذة على المحكمة في عدم الاستجابة لطلب لم يقم عليه سند ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 58146 بتاريخ 09/02/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب استعمال الحيل والخزعبلات لاقناع الغير بتسليم المال
تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 59515 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل يترتب عنه نقض قرار دائرة الاتهام عند الحفظ دون إبراز الأسس الواقعية والقانونية الكافية
يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة وتسمح بالوقوف على دوافع الاختيار الذي انتهت إليه من بين الحلول الممكنة.
-
قرار تعقيبي عدد 44196 بتاريخ 08/02/2018 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير كفاية الحجة
لا يكون لقاضي التحقيق إخلال بأعماله متى تولّى البحث في عناصر الملف للكشف عن الحقيقة وانتهى، في نطاق سلطته التقديرية، إلى أنّ النزاع يكتسي طابعا مدنيا وأن أركان الجريمة غير متوفرة، بما يبرر حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/02/2018 : استبعاد التجريم الجزائي عند قيام نزاع جدي حول الملكية
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك ما دام التعليل قائما ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 1082 بتاريخ 01/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي عند انتفاء شروط اختصاص المحاكم العسكرية بالمتقاعدين
يفصل في الخلاف القائم بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر طبق الآلية التي أحالت عليها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى القواعد المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58719 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب شمول قرار ختم البحث لجميع المظنون فيهم تحت طائلة النقض
استيفاء القرار الجزائي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا يعد من النظام العام الإجرائي الذي يتعين على محكمة التعقيب مراقبته وإثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 49891 بتاريخ 29/01/2018 : الصبغة المدنية للنزاع تمنع إكساءه طابعا جزائيا عند غياب الحيل والخزعبلات
إن النزاعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات والمعاملات المدنية لا يجوز إكساؤها طابعا جزائيا إلا إذا ثبت قيام وسائل الاحتيال المتمثلة في الحيل والخزعبلات بوصفها عنصرا لازما لقيام جريمة التحيل.
-
قرار تعقيبي عدد 54587 بتاريخ 28/01/2018 : نقض الإدانة عند تحريف المحكمة لوقائع ثابتة بالملف بإغفال عناصر حاسمة
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُني التعليل على تحريف للوقائع أو على إهمال عناصر حاسمة ثابتة بمظروفات الملف من شأنها التأثير في قيام الأركان القانونية للجريمة.