Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 297

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section V – Abus de confiance - appropriations illégitimes

Jurisprudence appliquant cet article 591

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32911 بتاريخ 25/01/2017 : قيام خيانة الوكيل عند ثبوت استبقائه المال المسحوب لحسابه الخاص خارج حدود الوكالة

    Jurisprudence J P 32911/2017 25 janvier 2017

    لا يكفي ثبوت وجود الوكالة لنفي جريمة الخيانة، لأن عقد الوكالة يعد ظرفا مشددا للجريمة عند توفر عنصر الاختلاس على معنى أحكام الفصل 297 م ج.

  2. قرار تعقيبي عدد 32860 بتاريخ 25/01/2017 : رقابة التعقيب على ضعف التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون الحلول محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 32860/2017 25 janvier 2017

    تقدير الأدلة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا من زاوية مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الإثبات موضوعيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 29381/29473 بتاريخ 20/01/2017 : يوجب تقدير أركان جريمة الخيانة التعرض لدفوع الشراكة من حيث الإثبات تعليلا

    Jurisprudence J P 29381/2017 20 janvier 2017

    تقدير محكمة الأصل للوقائع بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة يظل مشروطا بتعليل سليم يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري.

  4. قرار تعقيبي عدد 31154 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف

    Jurisprudence J P 31154/2017 19 janvier 2017

    تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها في تكوين عقيدة المحكمة من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف والقصور.

  5. قرار تعقيبي عدد 32910 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المسلم

    Jurisprudence J P 32910/2017 19 janvier 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 32150 بتاريخ 12/01/2017 : انتفاء ركن الاستيلاء في الخيانة الموصوفة عند الاقتصار على سوء التصرف دون قيام دليل محاسبي على الاختلاس

    Jurisprudence J P 32150/2017 12 janvier 2017

    لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت عنصر الاستيلاء أو الاختلاس، أما مجرد عدم مسك حسابيات أو دفاتر محاسبتية طبق القانون فيُعد سوء تصرف لا يكفي بمفرده لقيام الركن المادي للجريمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 29496 بتاريخ 09/01/2017 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت التسليم بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية

    Jurisprudence J P 29496/2017 9 janvier 2017

    لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إذا لم يثبت عنصر التسليم على وجه قانوني بمقتضى أحد عقود الأمانة التي حصرها النص التجريمي.

  8. قرار تعقيبي عدد 47893 بتاريخ 06/01/2017 : قطع التقادم الجزائي بكل عمل بحث صادر عن النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 47893/2017 6 janvier 2017

    يُفهم مصطلح أعمال التحقيق الوارد بالنص المنظم للتقادم الجزائي على أنه يشمل كل أعمال البحث الهادفة إلى الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها، سواء باشرته النيابة العمومية أو قاضي التحقيق.

  9. قرار تعقيبي عدد 32049 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 32049/2017 5 janvier 2017

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.

  10. قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 05/01/2017 : اعتماد الخبرة الجزائية متى بنيت على معايير فنية ثابتة مستمدة من وثائق الملف

    Jurisprudence J P 49214/2017 5 janvier 2017

    الاختبارات وسيلة تحقيق يخولها القانون للبحث عن الحقيقة في المسائل ذات الصبغة الفنية، مع خضوع العمل الفني لرقابة المحكمة من حيث سلامة المنهج وارتباط النتائج بما له أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 49239 بتاريخ 04/01/2017 : لا ينهض التعقيب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما وغير محرّف لمظروفات الملف

    Jurisprudence J P 49239/2017 4 janvier 2017

    لا تقوم أسباب التعقيب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 32871 بتاريخ 02/01/2017 : تفريد العقاب من سلطة محكمة الموضوع داخل الحدود القانونية

    Jurisprudence J P 32871/2017 2 janvier 2017

    تقدير العقوبة وتفريدها يدخلان في صميم وظيفة قاضي الموضوع متى احترم في اختياره للعقاب الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للصنف الجرمي.

  13. قرار تعقيبي عدد 31954 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لركن القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 31954/2016 29 décembre 2016

    لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للعناصر الواقعية وتقديرها لأدلة الإدانة والبراءة دون بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 32389 بتاريخ 27/12/2016 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر

    Jurisprudence J P 32389/2016 27 décembre 2016

    الاختصاص الترابي في المادة الجزائية لا يقوم على معيار السكنى وحده وإنما يتطلب أيضا ثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 129 من م إ ج.

  15. قرار تعقيبي عدد 31445 بتاريخ 15/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التسبيب بإغفال مناقشة القرائن الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 31445/2016 15 décembre 2016

    سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تبقى مشروطة بتسبيب سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر الثابتة بالملف وتحليلها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 30262 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الخيانة

    Jurisprudence J P 30262/2016 15 décembre 2016

    لا تقوم جريمة الخيانة إلا بثبوت القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة المؤتمن إلى الاستيلاء على الشيء المؤتمن عليه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه بقصد الإضرار بصاحبه.

  17. قرار تعقيبي عدد 28666 بتاريخ 15/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 28666/2016 15 décembre 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يثير خرقا للقانون أو فسادا في تطبيقه وإنما ينصب على مجادلة ما استخلصه قاضي الموضوع من وقائع وما أجراه من موازنة بين الحجج والأدلة.

  18. قرار تعقيبي عدد 29152 بتاريخ 14/12/2016 : لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى استند إلى انعدام الدليل القاطع على ثبوت الإدانة

    Jurisprudence J P 29152/2016 14 décembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يظل مشروطا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  19. قرار تعقيبي عدد 49741 بتاريخ 30/11/2016 : قيام قرائن الخيانة الموصوفة متى ثبت التصرف في المال المسلم على وجه الأمانة على نحو يمس بحق المنتفع في السكنى

    Jurisprudence J P 49741/2016 30 novembre 2016

    تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون عند مناقشة التكييف القانوني الذي اعتمدته دائرة الاتهام لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمه، باعتبار ذلك جدلا قانونيا يخضع لرقابتها.

  20. قرار تعقيبي عدد 49808 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى المسائل الموضوعية متى كان تعليل دائرة الاتهام سائغا

    Jurisprudence J P 49808/2016 25 novembre 2016

    تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه وما يستخلص من عناصر الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق القانون أو تحريف الوقائع.