Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 13568 بتاريخ 03/11/2020 : اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا ينعقد إلا بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي اختصاص حصري ينعقد فقط بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووفق الإجراءات المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 14467 بتاريخ 03/11/2020 : وجوب بت دائرة الاتهام في شان جميع المظنون فيهم عملا بالفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية
يتعين على دائرة الاتهام، عند نظرها في ملف الإحالة، أن تفصل صراحة في شأن جميع المظنون فيهم بالنسبة إلى أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، إما بالحفظ لانتفاء الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، أو بالإحالة على المحكمة المختصة عند قيام القرائن الكافية، وإغفال ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 99611 بتاريخ 27/10/2020 : قيام جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت انتفاعه بموارد الإدارة دون وجه قانوني
لا يعدّ حقّ الدفاع مهدورا متى بيّنت المحكمة ردّها على الدفوع الجوهرية وأقامت قضاءها على عناصر الجريمة بما يفيد أنّ المتهم أُتيح له عمليّا دفع التهمة عنه وفق الضمانات المقرّرة.
-
قرار تعقيبي عدد 92966 بتاريخ 27/10/2020 : يكون القرار الجزائي موجبا للنقض إذا كان التعليل غير مستوعب لعناصر الجريمة القانونية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14466 بتاريخ 23/10/2020 : تعليق التقادم الجزائي يقتضي التثبت من قيام مانع مادي حال فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية
المانع المادي المعلق لأجل سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية مفهوم غير محصور تشريعيا ويعود للقضاء تحديد مدلوله على ضوء عبارة «كلّ» الواردة بالنص بما يفتح باب الاجتهاد لتنزيله على الوقائع دون التقيد بنوع معيّن من الموانع.
-
قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 13/10/2020 : يوجب النقض عند سكوت محكمة الموضوع عن طلب جوهري يؤثر في وجه الفصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87142 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته إلا بثبوت منفعة مادية أو مضرة مادية مقدرة
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 85516 بتاريخ 06/10/2020 : توجيه تهمة الفصل 96 يقتضي بيان قيمة المنفعة أو المضرة المادية
لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 78281 بتاريخ 06/10/2020 : إيقاف التتبعات الجزائية متى توافرت شروط قانون المصالحة في المجال الإداري
تطبيق أحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري يستوجب توفر صفة الموظف العمومي أو شبهه على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية مع ثبوت عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 81018 بتاريخ 29/09/2020 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على مستندات ثابتة بالملف لنفي أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 97784 بتاريخ 29/09/2020 : صفة المشتكى به لا تعتبر مانعا يعلق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتصر على قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها، ولا يمتد إلى الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 17752 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي لغياب شرط القرار الصادر في الأصل نهائيا
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا، بما يجعل رقابة التعقيب محصورة في هذا الصنف من القرارات دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 12138 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن التي تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني سقوط مطلب التعقيب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 96956 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
تختص دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في ثبوت الأركان أو نفيها باعتبار ذلك من صميم اختصاص محكمة الأصل.
-
قرار تعقیبی جزائی عدد 95131 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي تعليل الإدانة بإبراز التراتيب المخالفة
إغفال بعض البيانات الوجوبية بالحكم الجزائي لا يفضي إلى النقض إلا إذا كانت من القواعد الأساسية المؤثرة في مسار الحكم أو في تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 11263 بتاريخ 7/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تُقدَّم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفي أجل محدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات جوهرية.