Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 102
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 172
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72387/72389 بتاريخ 17/01/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العون الوقتي في المؤسسة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية يكون واردا في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات أو في حال غيابه، وذلك لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 74676 بتاريخ 17/01/2025 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا يندرج في عداد الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ولا يلزم بالتالي تكليف ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون طرفاً فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 83856 بتاريخ 09/01/2025 : لا ينسحب موجب تعيين ثلاثة خبراء على المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لعدم اندراجها ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت
لا يطبق موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة طرفا في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 75774 بتاريخ 27/12/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق الأجور والمنح.
-
قرار تعقيبي عدد 71523 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- ان القانون الخاص للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 74434 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن غير مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 74436 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وفق أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 74406 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت الخاص بتعيين ثلاثة خبراء على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- من شروط الطعن بالنقض بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 74438 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من أثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 73729 بتاريخ 25/12/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م.م.م.ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا يخول الفصل 102 م.م.م.ت الذي يوجب إجراء الاختبار بثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية، للمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التمسك به، إذ أن شأنها شأن الخواص ويكفي انتداب خبير واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 72994/2024 بتاريخ 29/11/2024 : عدم انطباق وجوب الاختبار بثلاثة خبراء إلا على الدولة أو الهيئات العمومية بالمعنى الضيق للفصل 102 من م م م ت
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء يقتصر على الصورة التي تكون فيها الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية بالمعنى الذي يفيد تمتع الطرف بامتيازات السلطة العامة وارتباط موازنته المالية بميزانية الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 73204/2024 بتاريخ 29/11/2024 : بدء سريان سقوط الدعوى الشغلية يبقى مرتبطا بانتهاء العلاقة الشغلية
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين وعملة يظل واحدا بمرور عام إلا أن بدء سريانه لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى كان النص عاما ولم يخصص نوع الحق المدعى به.
-
قرار تعقيبي عدد 73421 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات بالتقاعد دون اعتبار للجنسية
متى ثبت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت في طور من أطوار التقاضي فإن الدفع بوجوب إعادة العرض بالطور الثاني يكون غير قائم على سند قانوني باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.
-
قرار تعقيبي عدد 69834 بتاريخ 26/11/2024 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
يخول الاستئناف العرضي للمستأنف ضده تعديل طلباته أثناء الطور الاستئنافي على ضوء ما يستجد بالملف، وتكون العبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة دون قيام موجب لاعتبار هذا التعديل خروجا عن حياد المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
- وجوبية انتداب ثلاثة خبراء طبق أحكام الفصل 102 من م م م ت ليست من متعلقات النظام العام بل هي قاعدة جوازية يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يلتزم بها إلا من له مصلحة في التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 73202 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يسري هذا الأجل قبل انقطاع العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 73206 بتاريخ 15/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 من م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا يطبق الفصل 102 من م م م ت المتعلق بتعيين ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
-
قرار تعقيبي عدد 73202/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الدعاوى الشغلية الوارد بصيغة عامة ينطبق على مختلف الطلبات الناشئة عن علاقة الشغل متى كانت الخصومة بين مؤجر وعامل دون اعتبار لطبيعة الحق المطالب به.
-
قرار تعقيبي عدد 73206/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم انطباق وجوب تعدد الخبراء إلا إذا كانت الجهة طرفا من الهيئات العمومية ذات امتياز السلطة العامة
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء يقتصر على الحالة التي تكون فيها الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية.