Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 102
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 172
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73207 بتاريخ 08/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- يقتضي الفصل 102 من م م م ت أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 73207/2024 بتاريخ 08/11/2024 : لا ينطبق شرط الاختبار بثلاثة خبراء إلا إذا كان الطرف شخصا من أشخاص القانون العام
ينحصر موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في الحالات التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا بما يفيد ضرورة توافر صفة الشخص العام المرتبط بامتيازات السلطة العامة وبالارتباط الترتيبي لميزانيته بميزانية الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64502 بتاريخ 28/10/2024 : عدم سريان وجوبية الاختبار بثلاثة خبراء إلا على الدولة والهيئات العمومية
وجوبية إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء لا تقوم إلا إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، ولا يمتد هذا الحكم إلى المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ولا تعد من أشخاص القانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 71526 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على علاقات العمل المتواصلة رغم انطلاقها وقتيا
- نزاع الشغل يكون فرديا ويدخل في اختصاص الدوائر الشغلية متى تعلق بحق أو مصلحة فردية لكل أجير على حدة، ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالبة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا إذا تعلق بتنفيذ عقد جماعي أو تأويل بنوده.
-
قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على علاقات العمل مع المنشآت العمومية
يُعد النزاع بين المؤجر وأحد أجرائه حول حق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه نزاعاً فردياً يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي منفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 71530 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
- النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص دوائر الشغل، خلافا للنزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 71529 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي للعامل، ويكون من اختصاص دائرة الشغل ولو تعدد الأجراء المطالبين بنفس الموضوع، وذلك على خلاف النزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من العملة.
-
قرار تعقيبي عدد 71517 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
- النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد أجرائه ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص الدوائر الشغلية دون النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 71518 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب إعادة تكييف عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات
- إعادة تكييف علاقة الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات هو قاعدة قانونية آمرة تندرج ضمن النظام العام الاجتماعي، وتطبق حتى على المؤسسات العمومية في حال عدم احترامها لشروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
-
قرار تعقيبي عدد 69712 بتاريخ 18/10/2024 : عدم جواز إجراء مقاصة بين الأجور والمنح المخولة قانونا
- لا يجوز إجراء مقاصة بين النقص المسجل في الأجور والمنح المستحقة قانوناً وبين ما تحصل عليه الأجير من مبالغ أرفع مما يستحقه في فترات أخرى، إذ أن الاتفاق الضمني على أجرة أعلى من الأجر القانوني يكون ملزماً للمؤجر إذا كان أنفع للأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 75108.2024 بتاريخ 14/10/2024 : اعتماد محكمة الأصل للاختبار يبقى بمنأى عن التعقيب متى كان تعليلها كافيا
يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي أنه راقب أعمال الخبير في نطاق سلطته التقديرية وانتهى إلى اعتماد ما قدّره الخبير على أساس ما رآه وجيها من الأسس القانونية والفنية دون أن تُضعفه دفوع عامة غير مؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 72523 بتاريخ 11/10/2024 : نقض القرار لعدم مراقبة محكمة الاستئناف لقواعد التصنيف المهني في أعمال الخبرة
- حيث أن القانون الخاص للمؤسسات العمومية (القانون عـ78ـدد لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل، خاصة على الأعوان المؤقتين الذين تتجاوز علاقتهم الشغلية المدة القانونية، فتتحول تلقائيا إلى علاقة عمل قارة بمقتضى الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل الذي يتعلق…
-
قرار تعقيبي عدد 73127 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومدى تواصل العلاقة الشغلية
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومدى تواصل العلاقة الشغلية بين الطرفين، وعدم إغفال العناصر المادية والقانونية التي تثبت انقطاع هذه العلاقة أو استمراريتها، لما لذلك من أثر مبدئي على قيام الحق في المطالبة بالمستحقات أو سقوطه.
-
قرار تعقيبي عدد 73129 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بالتقادم وفحص عناصر انقطاع العلاقة الشغلية
- وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن وفحص عناصر انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ إغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب من الجانبين المادي والقانوني موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 73122 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بالتقادم وفحص عناصر العلاقة الشغلية
حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بتناول دفوع سقوط الدعوى بالتقادم والبحث في عناصر العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين لبيان مدى تواصلها أو انقطاعها، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 70445 بتاريخ 02/10/2024 : إلزام المؤجر بتسوية المساهمات الاجتماعية لفائدة العامل الوقتي رغم عدم الاقتطاع من الأجر
تمكين القانون للعملة الوقتيين من حق الانخراط بالصناديق الاجتماعية والانتفاع بمنافعها يجعل ضم الفترات غير الخاضعة للاقتطاع ممكنا متى توفرت شروطه القانونية، ولا ينهض الدفع بصفة العمل العرضي وحدها مانعا من التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 69923 بتاريخ 27/09/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب بصفة وقتية لدى مؤسسة عمومية بعد تواصل علاقة العمل
- ان القانون الخاص للمؤسسات العمومية (قانون 78-85) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية أو خروجها عن مجال انطباقه.
-
قرار تعقيبي عدد 62714 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الاختبار عند عدم إنجازه بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها إلا باتفاق الطرفين على خبير واحد
وجوب إنجاز الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا فيها يعد قاعدة آمرة لا يجوز العدول عنها إلا باتفاق طرفي النزاع على تعيين خبير واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 62074 بتاريخ 29/5/2024 : انتفاء صفة المشاغب بثبوت الحيازة بعقود تسويغ ثابتة التاريخ
دعوى كف الشغب تفترض وضع يد على العقار دون سند قانوني أو واقعي يبرّره، فإذا قامت لدى واضع اليد شبهة جائزة على التصرف مستمدة من سند معتبر انتفت عنه صفة الغاصب وتعذر الحكم بكف الشغب.