Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تضمين الحكم ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية طبق أحكام الفصل 123 م م م ت، وعدم إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة من الأطراف.
- يعد التعليل سليما وكافيا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إصدار القاضي لحكم في قضية أخرى بين نفس الأطراف لا يعد موجبا للتجريح طبقا للفصل 248 م م م ت الذي يحجر على الحاكم مباشرة الوظائف العدلية في القضية التي باشرها أو سبق له إعطاء رأي فيها.
أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت لا يستوجب أجل ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة ما دامت عبارات الفصل جاءت مطلقة ولم تضبط جلسة بعينها، ويكفي ثبوت حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون لقيام الإجراء على وجهه.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
يعدّ تحديد المؤجر الحقيقي من المسائل التي تستخلص من واقع علاقة التبعية والإدارة والرقابة ووسائل العمل، بحيث يجوز للقاضي إهدار المظهر الشكلي للعقد متى تبيّن أن رابطة الشغل الفعلية قائمة مع جهة أخرى غير المصرّح بها.
عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من م م م ت يقتصر على تحقق أصل العرض متى أثير الاحتجاج بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي ولا يستوجب أجلا محددا قبل الجلسة طالما أن عبارات الفصل جاءت مطلقة.
عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
وجوب تعليل الأحكام تعليلاً حكمياً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
تُقبل الدعوى الحوزية متى ثبتت الحيازة المستوفية لشروطها القانونية وبُني طلب المدعي على استبقاء الحوز أو الاعتراف به عند حصول الشغب دون حاجة إلى بحث أصل الحق.
- يشترط الفصل 123 م م م ت لصحة الأحكام أن يتضمن التعليل بيان المستندات الواقعية والقانونية وأن يتعرض للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية وأن تتناول المحكمة مقالات الخصوم بالبحث والتمحيص والرد القانوني مما له أصل ثابت بالملف.
إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وبناء قضائها عليها لا تكون إلا بشرط التعليل المنطقي المستمد مما له أصل ثابت في الملف والجواب عن المطاعن الجوهرية.
وجوب استناد محكمة الموضوع في احتساب المستحقات الشغلية إلى الاتفاق النقابي المنطبق بين الطرفين، وعدم تجاوز مضمونه إلى اتفاقية قطاعية أخرى.
يجب على محكمة الموضوع أن تستخلص النتائج القانونية من الوثائق الثابتة في الملف، خاصة تلك الصادرة عن المؤجر أو السلطات المختصة، والتي تثبت استحقاق العامل للتعويضات، دون اشتراط تقديم ما يفيد تسوية وضعه بالطرق المعتمدة قانوناً إذا كانت الوثائق كافية لذلك.
- إن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء الضريبي يوجب بالضرورة التعديل الآلي للجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بأحكام الفصل 37 من قانون الجرايات.