Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن تقدير مبلغ النفقة سواء بمفهومها الاعتيادي أو الموسع من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، ويجب أن تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 م ا ش بشرط التعليل المستساغ…
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة فعلية حالّة ومؤثرة في الصحة أو الراحة وغير مألوفة بين الأجوار، ولا يكفي في قيامها مجرد الانطباعات الذاتية أو الاعتبارات التقديرية المتعلقة بجمالية المكان دون مؤيدات موضوعية.
يتحقق ركن التأكد في المادة الاستعجالية متى ثبت وجود ضرر فعلي متواصل يهدد حقا مشروعا بما يستوجب تدخلا وقتيا لا يحتمل التأخير، دون أن يكون معيار ذلك مرتبطا بالمدة الزمنية التي استغرقها المدعي قبل القيام.
التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تضمين مقالات الخصوم بالأحكام أو القرارات القضائية والجواب عليها من صميم العمل القضائي وتكريس لمبادئ المحاكمة العادلة والمواجهة، ويكون ذلك فيما هو جوهري فقط.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود ركن التأكد من عدمه في دعوى الإصلاحات هو من صميم اختصاصها، بشرط أن يكون تعليلها مستمدا من ملف القضية.
دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ليست حكراً على المالكين، بل يكفي لإقامتها ثبوت علاقة الجوار وأيًا كانت الصفة التي يشغل بها المدعي العقار الذي لحقته المضرة.
يكون التعليل مختلاً ومعتلاً إذا أهملت المحكمة دفعاً جوهرياً لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية، أو إذا أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية المنطبقة على النزاع.
مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
لا جدال في أن اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- حجية المراسلات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للمؤسسة العمومية في مجال ضبط التعريفات وطريقة احتساب الفوترة، باعتبارها تنزيلاً للتفويض التشريعي المسند لها في تسيير المرفق العمومي.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في حادث مرور قبل إلزام المؤمن بالتعويض، تطبيقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين، ولا يكفي لقيامها تفعيل مبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه بالفصل 122 من المجلة ذاتها.
يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم الجوهرية وردها عليها، وإهمال ذلك يشكل عيباً قابلاً للنقض.
- يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم خاصة منها الجوهرية التي لها الأهمية بمكان في ترتيب الأثر القانوني.
تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون تعليل الحكم غير كاف متى لم يتناول بالردّ دفعا جوهريا أو طلبا مؤثرا في النزاع وردّه ضمنا دون بيان أسباب الرفض بما يحول دون استظهار المحكمة لاستقراء الوقائع واستخلاص نتائجها على أساس حجج الملف دون تحريف.
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي سرد الوقائع الكاملة دون تحريف وتكييفها التكييف القانوني المناسب مع تتبع دفوعات الخصوم والرد على ما كان منها مؤثراً.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كافيا لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة، وأن يكون التعليل مختلا ومعتلا إذا أهملت المحكمة دفعا جوهريا لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.