Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها لثبوت الواقعة من عدمه يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
لا يُشترط لقيام الأصل التجاري ثبوت حركة يومية للحرفاء بالمحل متى ثبت تعاطي نشاط تجاري بالمحل من شأنه تكوين سمعة تجارية واستقرار للمركز الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط.
يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام سليماً وكافياً، وذلك بأن تتعرض المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغاً مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو ضعف.
إن مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها هو أمر موكول لاجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك بشرط التعليل.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يبني قضاءه على تعليل سليم بعد تمحيص مؤيدات الخصوم والجواب عن الدفوعات الجوهرية.
- وجوب توجيه الاستدعاءات ضد الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للنصوص القانونية، وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصحح حضور المؤسسة وجوابها هذا الخلل الإجرائي الذي يمس النظام العام.
- لا يجوز إثارة دفع جديد في طور التعقيب إذا لم يكن قد سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن من النظام العام.
متى عالجت محكمة الموضوع دفع انعدام العلاقة الشغلية بردّ مستساغ واستخلصت ثبوتها من عناصر لها أصل ثابت بالملف وبالاستناد إلى إقرار ممثل المؤجر وعدم منازعته، فإن إعادة إثارة الدفع نفسه أمام محكمة التعقيب دون بيان وجه مخالفة قانونية لا ينهض سببا للنقض.
تقدير فداحة الخطأ المنسوب للعامل ومدى الضرر الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها تقدير الوقائع وتقييم الأدلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان القضاء معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً من أوراق الملف.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- وجوب توفر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة للقيام بأي إجراء قانوني، وهي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء.
- وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
يقتضي تعليل الحكم تضمين العناصر الواقعية والقانونية بما يشمل جميع طلبات الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع.
- وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث جميع الحجج المقدمة من الخصوم وموازنتها فيما بينها قبل القضاء، وعدم تجاوز أي دفع جوهري دون بحث، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التسبيب المادي الصحيح.
الشيك متى استوفى شروطه الشكلية الجوهرية وكان ممضى من الساحب ولم يثبت قيام معارضة قانونية في صرفه، تقوم به قرينة قانونية على المديونية تكتفي بها الجهة القضائية في نطاق القضاء الاستعجالي القائم على ظاهر الوثائق دون الخوض في أصل العلاقة.
يُستفاد من أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 أنّ الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية لرجوع النظر إلى المحكمة الإدارية يكون مقبولاً متى قُدّم في مذكرة مستقلة ومعللة قبل حجز القضية للمفاوضة وبعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها.
اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية يقتضي قيام نزاع فعلي وظاهر يستوجب حماية وقتية لدرء ضرر قائم أو وشيك، مع بقاء التدخل محصورا في التدابير الوقتية دون المساس بأصل الحق.