Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41065 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لدى كاتب المحكمة
يُعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وتلقّيها من كاتب المحكمة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيم وإثبات تاريخ الإيداع إجراءً شكليّا جوهريّا يُعتمد عليه لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة ولمراقبة صحة ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 48823 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لدى كاتب المحكمة
يعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يتلقّاها كاتب المحكمة ويسلّم عنها وصلا إجراء شكليا جوهريا يثبت صدور الطعن من صاحبه ويتيح مراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 59008 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني
يبتدئ ميعاد الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تمّ الإعلام، ويُحتسب هذا الأجل في حق من تولّى طلب الإعلام وفي حق من وقع إعلامه على السواء.
-
قرار تعقيبي عدد 61254 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستعجالي عند إهمال البت في دفع جوهري متعلق بالصفة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 48686 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على النحو المقرر قانونا
يعد إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء شكليا جوهريا يتصل بضمان حقوق الدفاع وتمكينه من الرد على مستندات التعقيب، ويترتب على إغفاله المساس بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 56515.2023 بتاريخ 27/12/2023 : عدم قبول مستند الاستئناف المحدث لإدخال طرف جديد متى ترتب عنه حرمانه من التقاضي على درجتين
يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ الخصم بمستندات التعقيب سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية الحمائية من التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 57478 بتاريخ 11/12/2023 : خضوع إنهاء التجديد الضمني في الكراء التجاري لأحكام القانون الخاص دون قاعدة التجديد المدني
يُعدّ إغفال المحكمة الردّ الصريح على دفع إجرائي جوهري من شأنه التأثير في مآل الطعن شكلا قصورا فادحا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 55999 بتاريخ 20/11/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الحكم المطعون فيه
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون مشهودا بمطابقتها للأصل وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم لوثائق الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 49717.2021 بتاريخ 30/10/2023 : عدم قبول الطعن في الحكم العقاري عند عدم توجيهه إلى جميع المشمولين بالتسجيل
يتعين على الطاعن في التعقيب العقاري، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 51080 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تعذر معها الاطلاع على أسانيده
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ومن بينها الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد في رقابة الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 11485 بتاريخ 05/07/2023 : بطلان محضر التبليغ لا يقوم إلا بثبوت الضرر
لا يترتب البطلان عن إغفال البيانات الوجوبية بمحاضر عدول التنفيذ متى لم يرتب المشرع جزاء صريحا على ذلك ولم يثبت أن الإغفال ألحق ضررا بأحد الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 55065.2023 بتاريخ 21/6/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني مؤيدات الطعن ومن ضمنها ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51866 بتاريخ 12/06/2023 : دعوى كف الشغب لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته لعقار مسجل
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
-
قرار تعقيبي عدد 00468 بتاريخ 04/05/2023 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم تبليغ مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن استيفاء إجراءات التبليغ المقررة للطعن بالتعقيب، ومن ذلك الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ.
-
قرار استئنافي عدد 94602 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت
يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
-
قرار استئنافي عدد 94590 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند إخلال المستأنف بإجراءات الفصل 134 م م م ت
يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 47777 بتاريخ 18/04/2023 : طلب إعادة النشر لا يخضع لشكليات الاستئناف العادي
طلب اعادة النشر بعد النقض والاحالة يعد طلبا اداريا يهدف الى مواصلة الخصومة امام محكمة الاحالة، فلا يخضع للاجراءات والشكليات المقررة للطعن بالاستئناف وفق الفصل 134 و ما بعده من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 48985 بتاريخ 11/04/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ نظير مذكرة الطعن والمؤيدات للخصم وفقا للصيغة القانونية بما يحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان علم الخصم بالإجراءات المتخذة ضده.
-
قرار تعقيبي عدد 46619 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 76097 بتاريخ 10/03/2023 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت المطالبة موجهة بين مؤجر وعامل.