La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 145
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 156
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50979 بتاريخ 04/04/2023 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بمطاعن الاستئناف دون القضاء بما لم يطلبه الخصوم
يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تعيد محكمة الدرجة الثانية النظر في النزاع في حدود ما تسلط عليه الاستئناف واقعا وقانونا مع فحص مؤيدات الطرفين قبل إقرار الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : لا يعدّ الشرط التحكيمي قائما إلا إذا كان من شأنه إقصاء القضاء بحسم النزاع بقرار تحكيمي
لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23/02/2023 : لا يجوز للمحكمة إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور لتحديد اختصاصها الحكمي إلا إذا كان ملف القضية يتضمن وقائع وأدلة كافية لإثبات شروطها القانونية
الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23-02-2023 : إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور من تلقاء نفسها مشروطة بثبوت عناصرها بأوراق الملف
الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف
تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 43350.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم قبول إصلاح إخلالات الاستدعاء في الاختبار بإدلاء لاحق بعلامة البلوغ أمام محكمة التعقيب
لا يقتضي الاستئناف العرضي أن ينحصر في ذات أسباب الاستئناف الأصلي ما دام المشرع لم يحدد أسبابه موضوعا وربط مصيره فقط ببقاء الاستئناف الأصلي أو زواله.
-
قرار تعقيبي عدد 44999 بتاريخ 16/12/2022 : لا يعتد لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية بتسجيلات صوتية غير حاسمة متى استكمل القاضي اقتناعه بيمين الاستيفاء
اعتماد القاضي ليمين الاستيفاء يندرج ضمن سلطته التقديرية لاستكمال اقتناعه عندما تكون أدلة الإثبات غير كافية لإحراز اليقين، ويترتب عن أدائها زوال الشك في الواقعة المطلوب حسمها.
-
قرار تعقيبي عدد 42547/42549/42591/42592/42723/42761/42779 بتاريخ 28/06/2022 : جدية المنازعة في المديونية تمنع اعتبار الدين ثابتا لأغراض العقلة التوقيفية
المقصود بالدين الثابت في العقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح ثبوته من ظاهر المؤيدات دون اشتراط القطع بصحته، على أن تظل المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة مختصة بتمحيص المديونية عند نظر فرع الأداء.
-
قرار تعقيبي عدد 34335 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف بعد التثبت من معطيات الحكم المستأنف
ينحصر نظر محكمة الاستئناف في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف، بما يوجب عليها ضبط نطاق الخصومة استنادا إلى عريضة الاستئناف دون التوسّع إلى ما لم يشمله الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35309.2022 بتاريخ 24/05/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل معين الكراء بما يفوق نطاق طلبات الخصوم
الزيادة الاتفاقية المدرجة بعقد الكراء، مهما كانت نسبتها ودورية تطبيقها، لا تمنع قانونا أحد طرفي العقد من ممارسة حقه في تعديل معين الكراء التجاري متى توفرت شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 39797 بتاريخ 27/04/2022 : فساد تعليل قرار الرجوع في الإذن على العريضة متى اقتصر على طابعه الولائي دون التثبت من شروط استصداره
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحّتها متى أظهر القاضي اطلاعه على الوقائع والمستندات واستخلص منها ما له أصل ثابت وناقش الدفوع الجوهرية وأعطى للنزاع تكييفه القانوني، وإلا كان الحكم معيبا إذا قام على ما يخالف الثابت من الأوراق أو على تعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 32287 بتاريخ 04/4/2022 : طرح قيمة التحسينات الثابتة المقتلعة من منحة الحرمان يمنع الإثراء بلا سبب
تقدير منحة الحرمان يتعيّن أن يساوي الضرر الحاصل للمتسوغ بسبب رفض تجديد الكراء، ويشمل جميع فروع الخسارة متى ثبت أن النص الخاص لا يستوعب عناصر التقدير على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 41546.2022 بتاريخ 25/03/2022 : نطاق الأثر الناقل للاستئناف العرضي يتحدد بما تسلط عليه كل استئناف لا بما تضمنه الاستئناف الأصلي
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية بشأنه هو من صميم سلطة القاضي التقديرية ويباشره على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 24/ 02/2022 : تقدير طلبات التعويض على ضوء معطى طبي نهائي لا يعد طلبا جديدا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 32206.2021 بتاريخ 23/02/2022 : رفض الدعوى عند ثبوت اضطرابها وعدم تبريرها قانونا
إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24439/24441 بتاريخ 21/02/2022 : لا تقبل وسائل التعقيب الموضوعية أو غير المثارة سابقا أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
-
قرار تعقيبي عدد 36559.2021 بتاريخ 04/02/2022 : إغفال محكمة الموضوع ترتيب آثار إحلال المالك الجديد محل المالك القديم بعد ثبوت التفويت يعد قصورا موجبا للنقض
يتعين على محكمة الموضوع متى ثبت لها انتقال ملكية العقار موضوع النزاع إلى الغير أن ترتب الأثر القانوني لذلك بتمكين الإحلال وإعادة تحديد من تتوجه ضده المطالبة بما ينسجم مع انتقال الصفة، وإلا عد حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.