Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم تثر لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق طرحها على محكمة الموضوع.
عدم التنصيص بمحضر عدل التنفيذ على مصاريف الإعلام وأجره بالأصل والنظير لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء البطلان على ذلك لكونه لا يتعلق بإجراء أساسي.
رفع الاستئناف في مواجهة شخص متوفى يجعل الطعن موجها إلى منعدم الأهلية فتكون الخصومة غير قائمة قانونا لانتفاء شرط الصفة والأهلية في القيام لدى المحاكم.
إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
تختص محكمة التعقيب برقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط باعتبارها من صميم نظرها.
لا يؤدي حصول وفاة الطاعن بعد إيداع مطلب التعقيب إلى بطلان الطعن متى تم إيداعه داخل الأجل القانوني وكان القيام بالإجراءات اللاحقة دون علم بالوفاة، تأسيسا على نظرية الامر الظاهر وما تفرضه من حماية حسن النية.
لا يُستنتج نسخ نص إجرائي لاحقاً إلا إذا وقع التنصيص عليه صراحة أو تحقق التنافي أو الاستيعاب وفق شروط النسخ، ويُستبعد القول بالنسخ عند اختلاف نطاق القانونين ومجال تطبيقهما.
ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
يخضع حق التجديد في الأكرية التجارية لشرط الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين متتاليين وبصفة مسترسلة، وتقدير تحقق هذا الشرط يقوم على ثبوت تواصل الاستغلال بالمحل لا على استقلال صيغ العقود أو تحديد مددها.
تُعدّ الصفة والمصلحة والأهلية شروطا موضوعية لصحة العمل الإجرائي بما يربط انعقاد الخصومة وتحقيق ولاية القاضي بها، فتندرج ضمن القواعد الماسّة بالنظام العام ويكون الجزاء المترتب عن مخالفتها من خصائص البطلان المطلق.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
تعدّ أهلية القيام والطعن من الإجراءات الأساسية لصحة الخصومة، ويجوز التمسك بانعدامها لأول مرة أمام محكمة القانون باعتبارها من قبيل الدفوع المتصلة بالنظام العام.
الطعن بالتعقيب الموجّه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص الديون العمومية يندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية دون سواها.
لا يترتب عن عدم تسجيل العقد بطلانه ولا المساس بحقوق المتعاقدين، لأن مقتضيات التسجيل تتصل أساسا بحق الإدارة في استخلاص مستحقاتها الجبائية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لإيداع وتبليغ مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرّع قرن الإخلال بهذه الإجراءات بجزاء السقوط.
يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
عدم ترتيب الفصل 6 من م م م ت جزاء البطلان على خلو محضر عدل التنفيذ من بيان مهنة المطلوب يقتضي الرجوع إلى أحكام الفصل 14 من م م م ت لتحديد أثر هذا الإخلال.