Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستوجب القواعد الإجرائية الأساسية أن لا يشارك في المفاوضة إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يحرر نص الحكم ضمن لائحة تمضى من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بحلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
تستوجب إجراءات تحرير لائحة نص الحكم أن تُوقّع من جميع القضاة المتفاوضين الذين تلقّوا المرافعة، ولا تكتسب اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها بحضورهم.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض لأصل النزاع باعتبار أن احترام الإجراءات الجوهرية شرط لصحة القرار القضائي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تستوجب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل التثبت من استيفاء الإجراءات الأساسية قبل التعرض إلى أصل النزاع متى كان هذا التثبت من صميم رقابة محكمة القانون.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى مناقشة الأصل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
توقيع لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري لصحة الحكم يترتب عن تخلفه بطلان القرار القضائي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
وجوب امضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الاجراءات الجوهرية التي يتعين على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها لارتباطها بصحة الحكم.
تخضع صحة الحكم من حيث شكله لرقابة محكمة القانون قبل التعرض إلى أصل النزاع متى تعلق الإخلال بموجبات شكلية جوهرية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل مناقشة الأصل متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يمس سلامة الحكم.
استكمال مطلب التعقيب لأوضاعه الشكلية طبق النصوص الإجرائية يجعله مقبولا من حيث الشكل دون أن يحول ذلك دون رقابة محكمة القانون لصحة الحكم المطعون فيه من جهة احترام الإجراءات الجوهرية.
تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
تقدير منحة الحرمان يتعيّن أن يساوي الضرر الحاصل للمتسوغ بسبب رفض تجديد الكراء، ويشمل جميع فروع الخسارة متى ثبت أن النص الخاص لا يستوعب عناصر التقدير على وجه الحصر.
تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع، باعتبار أن استيفاء الشكل من الضمانات الجوهرية لصحة الحكم.
اعتبار إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يقتضي على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى اتصل علمها به.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها باعتبارها محكمة قانون، وتفصل في استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى أصل النزاع.