Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 4 ديسمبر2024 : سقوط حق الضمان عند ثبوت الإعلام بالسرقة بعد أجل يومين المتفق عليه بخط بارز

    Jurisprudence J P 75182/2024 4 décembre 2024

    تقوم الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متى قدم المدعي ما يفيد تسوية وضعيته التعاقدية ولم ينازع صاحب الحق المدعى عليه في تلك الصفة بعد إدخاله في الخصومة.

  2. قرار تعقيبي عدد 73472 بتاريخ 03/12/2024 : تجاوز المحكمة لواجب الحياد بإثارة دفوع لا تتعلق بالنظام العام لفائدة خصم متخلف

    Jurisprudence J P 73472/2024 3 décembre 2024

    يلتزم القاضي المدني بواجب الحياد بما يقتضي تقيده بطلبات المدعي وعدم جواز تجاوزه لموضوعها.

  3. قرار تعقيبي عدد 69896 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع

    Jurisprudence J P 69896/2024 3 décembre 2024

    إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 69586 بتاريخ 03/12/2024 : تثبيت تجهيزات المرفق العام بأملاك الغير لا يكتسب المشروعية إلا باحترام التراخيص الإدارية المستوجبة

    Jurisprudence J P 69586/2024 3 décembre 2024

    إن تقييد حق الملكية الخاصة لفائدة المصلحة العامة لا يكون مشروعا إلا إذا تم وفق الإجراءات وباحترام الشروط المضبوطة قانونا، ولا يكفي وصف المستغل للمرفق العام لتبرير المساس بحق المالك دون استظهار بما يثبت سلامة المسار القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 69767 بتاريخ 03/12/2024 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم بالمقر الذي يثبت قانونا كمقر أصلي أو كمقر مختار للمبلّغ إليه

    Jurisprudence J P 69767/2024 3 décembre 2024

    يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية لأن سلامة إجراء الإعلام تعد ضمانة فعلية لممارسة حق الدفاع واستعمال طرق الطعن داخل الآجال.

  6. قرار تعقيبي عدد 69302 بتاريخ 03/12/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب يطرح خارج نطاق رقابتها إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 69302/2024 3 décembre 2024

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على بحث مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 73435 بتاريخ 03/12/2024 : استحقاق الجزء غير المرسم لا ينفى بمجرد الاقتصار على المساحة المرسمة دون التثبت من شروط الحوز

    Jurisprudence J P 73435/2024 3 décembre 2024

    في النزاعات الاستحقاقية يتعين على المحكمة القيام بدورها في استجلاء الحقيقة عبر استنفاذ وسائل التحقيق الجوهرية، وعلى رأسها البحث الحوزي وسماع بينة الطرفين، ولا يجوز لها الاكتفاء بما يتراءى من وثائق التسجيل متى كان ذلك غير كاف لحسم الاستحقاق.

  8. قرار تعقيبي عدد 69079 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم الصادر لفائدة مدع ثبتت وفاته قبل صدوره لغياب أهلية التقاضي

    Jurisprudence J P 69079/2024 3 décembre 2024

    تعدّ الأهلية للتقاضي شرطا من شروط القيام لدى القضاء والطعن في الأحكام، ويتعيّن على المحكمة التثبت من توفرها إلى تاريخ صدور الحكم وإثارة ما يطرأ عليها من نقص ولو من تلقاء نفسها.

  9. قرار تعقيبي عدد 71109 بتاريخ 03/12/2024 : تسلم الأشغال بعد رقابة فنية مع إمضاء الفاتورة يحول دون التمسك بعيوب غير مؤيدة بملف الدعوى

    Jurisprudence J P 71109/2024 3 décembre 2024

    تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف ولم يشبه تحريف أو خرق للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 03/12/2024 : اختلال القيام عند عدم شمول الدعوى لكافة الورثة

    Jurisprudence J P 71692/2024 3 décembre 2024

    عدم شمول الدعوى لكافة الورثة الذين تثبت صفتهم بحجة الوفاة يجعل القيام مختلا لارتباط الصفة بشرط تمثيل جميع ذوي الحق في الدعوى.

  11. قرار تعقيبي عدد 65499 بتاريخ 03/12/2024 : تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 65499/2024 3 décembre 2024

    تقدير النفقة يقوم على عناصر أساسية تتمثل في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تستخلصها محكمة الأصل من وقائع الدعوى والمؤيدات المقدمة لها.

  12. قرار تعقيبي عدد 71076.2024 بتاريخ 03/12/2024 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى الكراء المتعددة الفروع يكون بإضافة قيمة الكراء السنوي إلى مبلغ المطلوب

    Jurisprudence J P 71076/2024 3 décembre 2024

    يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 71541/71908 بتاريخ 02/12/2024 : انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد يثبت بترجيح محكمة الأصل للأدلة تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 71541/71908/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية موكولة لقاضي الشغل الذي يملك سلطة ترجيح الأدلة المضافة إليه ويمكنه الإذن بوسائل التحقيق اللازمة طبقا للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك…

  14. قرار تعقيبي عدد 70880/71574 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل

    Jurisprudence J P 70880/71574/2024 2 décembre 2024

    تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المقدمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة كفاية التعليل الواقعي والقانوني.

  15. قرار تعقيبي عدد 71539 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للأدلة مشروطة بكفاية التعليل

    Jurisprudence J P 71539/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.

  16. قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل

    Jurisprudence J P 71887/2024 2 décembre 2024

    تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية للطرد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى جاء التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية…

  17. قرار تعقيبي عدد 70893 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي للطرد تتوقف على كفاية التعليل

    Jurisprudence J P 70893/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقدير مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المعروضة وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.

  18. قرار تعقيبي عدد 70891 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام الحكم على تعليل كاف

    Jurisprudence J P 70891/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل باعتباره مسألة موضوعية متى استند إلى ما قدم له من إثباتات وعلّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 70887/71885 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من خلال التعليل الكافي

    Jurisprudence J P 70887/71885/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات لا يدخلان تحت رقابة محكمة التعقيب متى كان قاضي الشغل قد علّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 71883 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71883/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.