Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن ضمن وسائل تعقيبه.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لمسائل لم يثرها الطاعن ضمن أوجه طعنه.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتجاوز أسباب الطعن المثارة ولا تتولى من تلقاء نفسها بحث ما لم يثره الطاعن.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية التي عرضت عليها ولا تمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة.
لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه البت دون إغفال لما من شأنه تغيير النتيجة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
يتعين نقض قرار الحفظ إذا كان تعليله قائما على تحريف واضح للوقائع أو على استخلاص غير سليم للنتائج القانونية بما لا يجد أصلا ثابتا بأوراق الملف.
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
إثبات الجرائم يتم بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس حرية قاضي الموضوع في تكوين قناعته دون تقيد بنظام قانوني خاص للأدلة.
دائرة الاتهام محكمة قرائن تمارس سلطة الإحالة على الدوائر الجنائية المختصة بوصفها درجة تحقيق ثانية، ولها أن تستكمل الاستقراءات الناقصة والموصلة للحقيقة بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة قاضي التحقيق عند الاقتضاء طبقا لأحكام الفصل 116 م إ ج.
يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.
قرينة البراءة تعد منطلقا في القضايا الجزائية وتبقى قائمة إلى أن تدحضها الأبحاث والقرائن المعتمدة قانونا لتكوين قناعة محكمة الموضوع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإبراز قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تسبيب الحكم شرط لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر الملف وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل قرار الإحالة تعليلا شاملا ومؤسسا على عناصر الملف بما يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.