Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84717 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
تقدير عناصر الملف والقرائن المعتمدة للإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ما دام قرارها قد بُني على مستندات صحيحة ومعللة تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 86227 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محاكم الأصل من وقائع أو قرائن متى بني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 04/10/2019 : رفض التعقيب متى كان استخلاص الإدانة مستندا إلى قرائن ثابتة بالملف معللا تعليلا سائغا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 04/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن، فلا تتولى من تلقاء نفسها بحث غير ما تضمّنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 80838 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل القانوني المستساغ قائما على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 83643 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون المساس بسلطتها في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتقيد بوجود تعليل قانوني مستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 67885 بتاريخ 02/10/2019 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند استبعاد الشهادات دون بيان أوجه تضاربها
تعليل الحكم الجزائي واجب ولا يكون سائغا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية ومكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة الاستدلال وعدم مجافاته لما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80122 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تتمتع محكمة الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 89942 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها الطعون التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 90608 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل عند تغليب الصبغة المدنية للنزاع
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بخصوص قيام أركان جريمة التحيل أو انتفائها، عند ترجيح الصبغة المدنية للنزاع، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 89117 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 86067 بتاريخ 30/09/2019 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات مستجمع لوحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 82864 بتاريخ 06/09/2019 : قصور تعليل الحكم بالبراءة عند عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 83189 بتاريخ 06/09/2019 : وجوب تسبيب قرار ختم البحث باستيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في قيام الجريمة
تسبيب القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 06/09/2019 : فساد قرار ختم البحث عند إغفال سماع الأطراف اللازمة للكشف عن الحقيقة
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87781 بتاريخ 06/09/2019 : انطباق جريمة الخيانة الموصوفة عند تسلم المال لإنجاز عمل معين ثم الاستيلاء عليه
دائرة الاتهام، بصفتها درجة تحقيق ثانية ومحكمة قرائن، غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تستخلص من الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني الملائم وتوجه التهمة التي تتناسب معها متى توافرت لديها قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.
-
قرار تعقيبي عدد 92069 بتاريخ 06/09/2019 : عدم قيام جريمة التحيل إلا باستعمال وسائل احتيالية محددة تمثل الركن المادي
يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82203 بتاريخ 06/09/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند انعدام تعليله
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.