Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 65318 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الإدانة بجريمة إصدار صك بدون رصيد عند قصور التعليل في التثبت من صفة ممضي الصك
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65992/65381 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التسبيب يقوم متى خلا قرار دائرة الاتهام من بيان الأركان القانونية للتجريم بما يتيح الرقابة على حسن تطبيق القانون
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65049 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون أن تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 58741/2017 بتاريخ 31/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 60992 بتاريخ 31 جانفي 2018 : تعمد اضرام النار بمحل مسكون - القتل العمد - تشعب الجرائم
-
قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62881 بتاريخ 30 جانفي 2018 : مخدرات - مسك مادة مخدرة بنية الاتجار - الركن المادي - حيازة المادة المخدرة - الركن القصدي - نية الاتجار
-
قرار تعقيبي عدد 58831 بتاريخ 26/01/2018 : إدانة الخيانة الموصوفة لا تستقيم دون بيان محل الاختلاس أو قيمة المنفعة المتحصلة
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على مجرد سوء التصرف أو الاستنتاج العام بوجود استيلاء، بل يتعين أن يبيّن الحكم بيانا دقيقا الفعل المادي المكوّن لها ومحلّه وكيفيته وقيمة ما وقع اختلاسه أو قيمة المنفعة المتحصلة حتى يتضح الركن المادي للتجريم.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
يعدّ الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه مناقشة ما انتهى إليه قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41394 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا مستساغا قانونا
تقدير حجج الإدانة والبراءة وترجيح الأدلة من حيث القوة والكفاية هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 62542 بتاريخ 25/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند إغفال بحث عناصر القصد الجنائي
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 59163 بتاريخ 25/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58465 بتاريخ 25/01/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب
يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يبرز عناصر الواقعة وأركانها القانونية ويبين وجه تطبيق القانون عليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وصحة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 55608/55396/55395 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 61096 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب استيعاب التعليل لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 54262 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام عيب في التعليل
لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض للاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60833 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 54046 بتاريخ 22/01/2018 : استبعاد شهادة الكفالة في التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يكون بالتخمين
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما ينسجم مع الثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56636.2017 بتاريخ 22/01/2018 : انتفاء جريمة التحيّل عند عدم إبراز وسائل التدليس المادية المقنعة
لا تقوم جريمة التحيّل إلا إذا ثبت استعمال المتهم إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها القانون في شكل مظاهر خارجية موضوعية تُكسب الكذب لون الحقيقة وتؤدي إلى تسليم المال طوعا.