Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54920 بتاريخ 22/01/2018 : رفض إعادة الاختبار الطبي متى كان تعليل المحكمة كاشفا لسلامة مستنده
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للدعوى بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73875/73874 بتاريخ 22/01/2018 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 55685/55160 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا ومبنياً على الجزم
الأحكام الجزائية لا تُؤسّس إلا على الجزم واليقين، وتنتفي سلامتها متى انبنت على الشك أو التخمين دون إحاطة كافية بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 65051 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلّق الطعن بمجادلة موضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 62644 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات متى استوفى الحكم التعليل القانوني
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 41022 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إن مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات أو المفاضلة بين الحجج لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 464 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62729 بتاريخ 18/01/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 53494 بتاريخ 15/01/2018 : رفض الدعوى المدنية لانتفاء أهلية التقاضي يقتضي حجة قانونية ثابتة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما ينسجم مع وثائق الملف وله أصل ثابت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 55404.2016 بتاريخ 12/01/2018 : صفة المتضرر في جريمة الإضرار بملك الغير تستخلص من الحيازة والتصرف الظاهر
تتحقق جريمة الإضرار بملك الغير متى ثبت أن الفعل انصبّ على عقار أو منقول في حيازة الغير وتحت تصرفه الظاهر للعموم، دون اشتراط الحسم الدقيق في أصل الملكية أو استحقاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 53349-53345 بتاريخ 12 جانفي 2018 : استخلاص دين مرتين-إثبات-وبقاء الكمبيالة لدى الدائن قرينه على عدم الخلاص-شهادة الشهود
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 54506 بتاريخ 11/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان التعليل مستساغا
تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب وأعمالها لظروف التخفيف يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية وعلى تنزيل صحيح للنصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54634/54633 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 54701 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54730 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 54457 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لإظهار الحقيقة
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 54840 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54960 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تعليل الأحكام من المقومات الجوهرية لصحتها بحيث يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49782 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان التعهد الاستئنافي عند نظر المحكمة في طعن صادر عن غير مشمول بالإحالة
لا يعتد بادعاء الإكراه على الاعتراف ما لم يسنده دليل مادي أو بيان جدي لوسائل الضغط، ويظل تقدير سلامة الاعتراف مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت رفض الدفع تعليلا سائغا.