lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67317 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب التعليل عند استبعاد التكييف القانوني المستند إلى النص الخاص

    Jurisprudence J P 67317/2018 22 mars 2018

    تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 67202 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تناقض أسبابه مع منطوقه بما يمنع رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 67202/2018 22 mars 2018

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوفى العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 22/03/2018 : خيانة الأمانة لا تقوم إلا بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم

    Jurisprudence J P 49621/2018 22 mars 2018

    لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 17912 بتاريخ 22/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة منطوقه لما هو ثابت بمحضر الجلسة

    Jurisprudence J P 17912/2018 22 mars 2018

    عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 21/03/2018 : يوجب نقض الحكم إذا خلط بين وقائع قضيتين بما أدى إلى تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 60866/2018 21 mars 2018

    يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.

  6. قرار تعقيبي عدد 62461/2017 بتاريخ 21/03/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن نية الإتجار

    Jurisprudence J P 62461/2018 21 mars 2018

    وجوب تعليل الأحكام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر الملف دون إغفال، وأن يتضمن التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها والموازنة بينها قبل بيان أسباب الترجيح.

  7. قرار تعقيبي عدد 60898/2017 بتاريخ 21/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60898/2018 21 mars 2018

    تعليل الحكم جزائيا يقتضي من المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الإثبات وقرائن النفي وترجيح ما تأخذ به بما يسمح باستخلاص النتيجة استخلاصا سائغا قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 64085 بتاريخ 19/03/2018 : إدانة الزنا لا تقوم على قرينة الاختلاء وحدها عند غياب ما يثبت الاتصال الجنسي

    Jurisprudence J P 64085/2018 19 mars 2018

    لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لقيامها مجرد الاختلاء أو التواجد في مكان واحد ما لم تقم عليه أدلة مثبتة لهذا الاتصال.

  9. قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 64518/2018 19 mars 2018

    تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 64649 بتاريخ 19/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الشهادات

    Jurisprudence J P 64649/2018 19 mars 2018

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 64970 بتاريخ 19/03/2018 : قصور التعليل يثبت متى خالف الحكم دلالة الاعترافات الصريحة المتجانسة مع سائر الحجج

    Jurisprudence J P 64970/2018 19 mars 2018

    يكون المطعن المبني على ما اعتمدته محكمة الأصل في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى اقتصر على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الترجيح دون بيان خرق قانوني مؤثر.

  12. قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة

    Jurisprudence J P 64679/2018 19 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 64896 بتاريخ 19/03/2018 : لا ينهض سبب التعقيب القائم على تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مستندات صريحة ثابتة بالملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

    Jurisprudence J P 64896/2018 19 mars 2018

    لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم تخرق قاعدة قانونية.

  14. قرار تعقيبي بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية

    Jurisprudence J P 60021/2018 15 mars 2018

    يعدّ تضمين الحكم البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية من عناصره الجوهرية التي يفرضها القانون لضمان سلامة الإجراءات.

  15. قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف

    Jurisprudence J P 61198/2018 15 mars 2018

    تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه

    Jurisprudence J P 60734/2018 15 mars 2018

    الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 66248/2018 15 mars 2018

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 15/03/2018 : قصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية الماسة بأركان الجريمة

    Jurisprudence J P 63721/2018 15 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لا يثبت بالتمسك بنسخة إدارية

    Jurisprudence J P 60735/2018 15 mars 2018

    لا يقوم بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لمجرد الاستناد إلى لائحة حكم غير ممضاة متى ثبت من محضر جلسة التصريح بالحكم تمام الإمضاءات ولم يثبت بالملف خلاف ذلك.

  20. قرار تعقيبي عدد 54703 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم الجزائي متى قام قضاؤه على تعليل محرف للوقائع غير مستمد من أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 54703/2018 15 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.