Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في موضوع الدعوى إلا في نطاق الاستثناءات التي يحددها القانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن سلطته التقديرية متى كان الحكم مبنيا على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف وخال من الخطأ أو التحريف.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تبحث وتستقرئ قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء وأن تبني استنتاجها على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
إن الغاية من التنصيص على الهوية الكاملة للمتهم بالأحكام الجزائية هي الاستدلال عليه وتمييزه عن غيره، فإذا تحققت هذه الغاية فإن ما أغفلته المحكمة من تنصيصات لا يعد سببا لإبطال الحكم لعدم تعلقه بالإجراءات الأساسية الموجبة للإبطال على معنى الفصل 199 م إ ج.
يمتنع على محكمة الموضوع رفض أو إهمال طلب دفاع وجيه يرمي إلى فحص دليل مادي جوهري مودع بالملف متى كان من شأنه تكوين قناعتها في نسبة الفعل للمتهم، لأن ذلك يؤدي إلى تغييب الحقيقة ويمس بحق الدفاع بما يعيب القرار بخرق القانون.
لا يقضى بترك سبيل المتهم إلا إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكانية نسبتها إليه على وجه جازم وفق المعيار الذي يحدده النص الجزائي المنطبق.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب وجود حكم أو قرار فاصل في الأصل بصورة نهائية في الموضوع المطعون فيه، فإذا لم تتعرض محكمة الموضوع للفرع المدني أصلا انتفى ركن جوهري من أركان الطعن.
إذا انتهى الحكم الجزائي إلى عدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن ذلك الفرع.
إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية فإن ذلك يمنع اعتبار القرار فاصلا في الفرع المدني بما يؤدي إلى انتفاء ركن وجود حكم صادر في الأصل نهائيا بالنسبة للطعن المتعلق بالدعوى الشخصية.