Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الدفع والبيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يرتّب بطلان إجراءات التتبع متى اعتبرته محكمة الموضوع داخلا في نطاق أحكام البطلان الإجرائي.
الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه البت دون إغفال لما من شأنه تغيير النتيجة.
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري ما دام لم يصدر حكم أو قرار في أصل الدعوى المدنية يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يكن الحكم المطعون فيه قد فصل نهائيا في أصل الفرع المدني، لأن غياب الفصل في الدعوى الشخصية يفقد الطعن ركنا جوهريا يتمثل في وجود قرار صادر في الأصل نهائيا.
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
إذا اختار المتضرر القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية فإن البت في طلباته المدنية يبقى تابعا لمآل الدعوى الجزائية ولا يستقيم نظرها استقلالا متى كان الحكم الجزائي قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.
لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، باعتبار أن رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا على قضاء استوفى وصف النهائية في موضوعه.
العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.
الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على مبطل اختياري لا يهم النظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع.
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه منطوقها وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
إذا اقتصر الحكم الجزائي على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية فإن الفرع المدني لا يكون قد فصل فيه، ويغدو الطعن بالتعقيب فاقدا لركن جوهري يتمثل في وجود حكم نهائي صادر في الأصل بشأن ذلك الفرع.
إذا اقتصر الحكم الجزائي على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب من جهة القائم بالحق الشخصي يكون مفتقرا لركن وجود حكم صادر في الأصل نهائيا في الفرع المدني بما يمنع قبول الطعن شكلا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
رقابة محكمة التعقيب على قضاء الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كون التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومتماسكة ومؤدية للنتيجة، دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة الاجتهاد الذي انتهى إليه قاضي الموضوع.
إذا اقتصر الحكم الجزائي على عدم سماع الدعوى العمومية والتخلي عن الدعوى المدنية فإن الفرع المدني لا يعد مفصولا فيه نهائيا، وبذلك ينتفي شرط وجود حكم بات في الأصل يصلح محلا للطعن بالتعقيب.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في هذا التعليل من حيث عدم الخطإ في تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع وعدم هضم حقوق الدفاع وعدم القصور في التعليل.
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها تجاوز نطاق الإرجاع إلى الحالة السابقة إلا في خصوص المسائل التي شملها قرار النقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الأساسية لصحة الحكم وسلامته، إذ يتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعلنة عملا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.