La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 73952 بتاريخ 11/02/2019 : رفض الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام تحريف للوقائع
تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل الطعن فيه تعقيبيا متى كان المطعن منصبا على مجادلتها في هذا التقدير دون إثارة خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77531 بتاريخ 11/02/2019 : سماع القائم بالحق الشخصي لا ينهض وحده حجة إثبات للإدانة
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 72893 بتاريخ 04/02/2019 : تقدير أدلة الإدانة من إطلاقات محكمة الموضوع متى تأسست القناعة على أدلة مشروعة
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 73683 بتاريخ 21/01/2019 : حجية الشهادة الطبية في المادة الجزائية لا تنتفي لكونها منفردة متى تعاضدت مع قرائن مشروعة
حرية الإثبات في المادة الجزائية تُمكّن المحكمة من اعتماد كل دليل مشروع موصل إلى الحقيقة، ولا يجوز استبعاد الشهادة الطبية لمجرد القول إنها لا تؤسس بمفردها للإدانة متى كانت منسجمة مع بقية القرائن الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 70659 بتاريخ 16/01/2019 : تسليم جزء من المال محل التتبع يعد قرينة إقرار ضمني متى لم يثبت ادعاء الإكراه
تسليم المتهم لمبلغ مالي أو منقول لفائدة المشتكي على وجه التعويض يمكن أن يُستخلص منه إقرار ضمني بالفعل الجرمي متى كانت المحكمة قد اعتبرته قرينة جدية قائمة بذاتها ضمن منظومة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 75628 بتاريخ 16 جانفي 2019: البطاقات القضائية - بطاقة جلب الاشخاص المستهدفون بهاته البطاقة - عدم جواز اصدار بطاقة جلب ضد القائم بالحق الشخصي بعد استدعائه مرتين لغياب صفة الشاهد فيه
-
قرار تعقيبي عدد 71164 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل المحكمة وثائق دفاع جوهرية
تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71571 بتاريخ 26/11/2018 : فساد التعليل يتحقق بتحريف مضمون وسائل الإثبات
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها وسلامتها، ويقتضي أن يُبنى الاقتناع على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف لمضمون المعطيات المستند إليها وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 66358 بتاريخ 14/11/2018 : قصور التسبيب عند اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كحجة إدانة دون موازنة أدلة النفي
تعليل الحكم الجزائي لا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع بما يقتضي التعرض إلى جميع الأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر على نحو يقود إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه
تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
-
قرار تعقيبي عدد 65598 بتاريخ 05/11/2018 : تسبيب الإدانة الجزائية ينهض متى تأسس على اعتراف مضمن بمحضر له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 67582 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على قيامه على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 62599 بتاريخ 09/07/2018 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت الاتصال الجنسي ثبوتا يقينيا
لا تقوم جريمة الزنا إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لإثباتها مجرد التواجد في مكان واحد أو الاستنتاجات المبنية على قرائن واقعية قابلة للدحض متى خلت من دليل يقيني.
-
قرار تعقيبي عدد 66445 بتاريخ 21/06/2018 : رفض التعقيب متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وفق معيار الفصل 168
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65828 بتاريخ 03/05/2018 : الطعن بالاعتراض لا يجيز تشديد الالتزامات المدنية على المعترض
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62491 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى استندت إلى أصل ثابت بالملف ولم تخرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 3206 بتاريخ 09/03/2018 : وجوب استناد قرار حفظ التهمة إلى موازنة منطقية بين القرائن المتوفرة
تسويغ قرار حفظ التهمة يقتضي أن يقوم على تعليل كاف يقوم على فحص عناصر الملف جميعها وربطها بعضها ببعض على نحو منسجم مع المنطق حتى يكون الاستخلاص سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 65306 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال عناصر مؤثرة تمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وإن كانت قائمة على حرية الاقتناع فإنها تظل مشروطة بتعليل مستساغ واقعا وقانونا يتناول عناصر الملف المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67331 بتاريخ 15/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد الإدانة على حجج نوقشت شفاهيا وبمحضر الأطراف
تقدير القاضي الجزائي للأدلة يظل خاضعا لوجدانه الخالص، لكنه لا يكون سائغا إلا إذا تأسس على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف.