La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57732 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير الشهادات من مسائل محكمة الأصل متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 51715 بتاريخ 08/02/2018 : نقض الحكم عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم الرد على دفع جوهري مدعّم بحجة
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56563 بتاريخ 05/02/2018 : لا تقوم إدانة جزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في شهادة القائم بالحق الشخصي غير المعززة ببينة مستقلة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعدّان من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتحقق ذلك متى بُنيت النتيجة التي انتهى إليها القاضي على ما له أصل ثابت بملف الدعوى دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 43119 بتاريخ 29/01/2018 : قصور التعليل يقوم متى أغفل الحكم بيان ثبوت الحوز أو استعمال القوة في جريمة إفتكاك حوز بالقوة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55731 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى انصب الطعن على مناقشة الوقائع
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن التي كوّنت بها قناعتها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 66750.2017 بتاريخ 19/01/2018 : سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد لا يفضي إلى بطلان الإجراءات متى لم تبن الإدانة على أقواله وحدها
تراعى الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي إذا ثبت أن الإذن بالتتبع صدر عن الجهة المختصة وأن قاضي التحقيق أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحاماة بحضور الاستنطاق، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حضور ممثلها متى تم الاستنطاق في إطار القانون وبحضور من يتولى الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 52614 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب استكمال محكمة الموضوع لأدلة الملف بما يسمح بالموازنة القانونية بينها
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52157 بتاريخ 29/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا
لا يعد اعتماد محكمة الأصل على تصريحات المتضرر في تقدير عناصر الجريمة خرقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كانت تلك التصريحات صادرة قبل القيام بالحق الشخصي وقبل تحديد هوية الجاني.
-
قرار تعقيبي عدد 52117 بتاريخ 29/12/2017 : فساد الإدانة عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالقدح القانوني في الشاهد
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تعليل الإدانة تعليلا متماسكا يبرز عناصر الاقتناع الواقعية والقانونية ويمنع تحريف الوقائع أو إهمال المهم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 59148 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تتعين ردّ أوجه الطعن التي تنصرف في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع الدعوى وترجيح الأدلة والقرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا للنصوص القانونية على…
-
قرار تعقيبي عدد 58227 بتاريخ 12/12/2017 : قيام القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة يستخلص من تعدد عمليات الاستخلاص غير المودعة مقرونا بسلوك الفرار
يتحقق القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف الموضوعية أن تكرار عمليات الاستخلاص غير المودعة وعدم احترام آليات التوثيق والشفافية في خلاص المعاملات يجاوز مجرد التقصير المهني إلى الاستيلاء المقصود على أموال الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 50521 بتاريخ 08/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة شرطا شكليا جوهريا لصحته متى أوجبه القانون ضمن عناصر تحرير الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 50631 بتاريخ 07/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة
لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46499 بتاريخ 6 نوفمبر 2017 : اعتداء بالعنف الشديد-الإضرار عمدا بملك الغير-مسك آلة ضغط حارقة-قيام بالحق الشخصي-شهود إثبات
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54219 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير الإدانة الجزائية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى أدلة لها أصل صحيح
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44947 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
إن المطاعن التي تستهدف مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الشهادات والقرائن تعد جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وتطبيق القانون.