Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 134

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires

Jurisprudence appliquant cet article 320

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 59717 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي محددا لحقوق مشتركة لعملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص دائرة الشغل

    Jurisprudence J P 59717/2016 25 mars 2016

    يُحدَّد اختصاص دائرة الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فإذا انصبّ الطلب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي فإن النزاع يُكيَّف نزاعَ شغلٍ جماعيا ويخرج عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.

  2. قرار ابتدائي عدد 59716 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلق بحقوق مشتركة

    Jurisprudence J P 59716/2016 25 mars 2016

    تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين أن النزاعات الجماعية تخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة.

  3. قرار ابتدائي عدد 59715 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي ينهض على اتحاد المصلحة

    Jurisprudence J P 59715/2016 25 mars 2016

    النزاع الذي يكون محله حقوقا أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء والمتولّد عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.

  4. قرار ابتدائي عدد 59714 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة

    Jurisprudence J P 59714/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دوائر الشغل للنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتتولاها الجهات المختصة بها متى كانت متولدة عن علاقات شغلية ذات أثر على مجموع الأجراء أو جزء منهم.

  5. قرار ابتدائي عدد 59713 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة

    Jurisprudence J P 59713/2016 25 mars 2016

    يكون النزاع الشغلي جماعيا إذا انصب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي أو ترتيب آثاره، ولو أقيمت الدعوى باسم أجير واحد.

  6. قرار ابتدائي عدد 59712 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل

    Jurisprudence J P 59712/2016 25 mars 2016

    يُحدَّد تكييف نزاع الشغل بمرجع اتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.

  7. قرار ابتدائي عدد 59711 بتاريخ 25/03/2016 : العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لتكييف النزاع نزاعا شغليا جماعيا

    Jurisprudence J P 59711/2016 25 mars 2016

    تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة لفئة من العملة.

  8. قرار ابتدائي عدد 59710 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي مولّد لحقوق مشتركة

    Jurisprudence J P 59710/2016 25 mars 2016

    يكون نزاع الشغل جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يحدد أسس العلاقة الشغلية.

  9. قرار ابتدائي عدد 59709 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 59709/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.

  10. قرار ابتدائي عدد 59708 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي وتعلق بمصلحة مشتركة

    Jurisprudence J P 59708/2016 25 mars 2016

    يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي.

  11. قرار ابتدائي عدد 59707 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول تأويل اتفاقية شغلية منشئا لحقوق مشتركة نزاعا جماعيا

    Jurisprudence J P 59707/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة ولا تدخل في نطاق نظرها.

  12. قرار ابتدائي عدد 59706 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59706/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل في حدود النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن نظرها.

  13. قرار ابتدائي عدد 59705 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقوم باتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59705/2016 25 mars 2016

    يكون النزاع جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة واتحد فيه الحق أو المصلحة المثارة ولو رفعت به مطالب فردية من أجراء متعددين.

  14. قرار ابتدائي عدد 59704 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع الناشئ عن تأويل اتفاقيات إدماج عمال المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 59704/2016 25 mars 2016

    يُناط اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تُعهد النزاعات الجماعية لإجراءاتها الخاصة متى كان موضوعها مصلحة أو حقا مشتركا يتعلق بأسس العلاقة الشغلية أو بتأويل اتفاق جماعي.

  15. قرار ابتدائي عدد 59703 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان قائما على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة متعددين

    Jurisprudence J P 59703/2016 25 mars 2016

    يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي ترتب عنه خلاف جذري مع المؤجر.

  16. قرار حكم شغلي عدد 59702 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59702/2016 25 mars 2016

    يتحدد اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.

  17. قرار ابتدائي عدد 59932 بتاريخ 25/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح

    Jurisprudence J P 59932/2016 25 mars 2016

    يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر غير قائم على سبب شرعي وجدي إذا عجز عن إثبات الخطإ الفادح المنسوب إلى الأجير وعن الإدلاء بما يعضد واقعية موجباته، فيكتسي القطع حينئذ صبغة الطرد التعسفي الموجب للغرم.

  18. قرار ابتدائي عدد 60064 بتاريخ 25/03/2016 : لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبرر للطرد إذا عجز المؤجر عن إثبات نسبة الهفوة إلى مهام العامل

    Jurisprudence J P 60064/2016 25 mars 2016

    لا يثبت الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر إلا إذا قدم هذا الأخير ما يفيد قيام العامل بالأفعال المنسوبة إليه وإمكانية إسنادها إلى مهامه الوظيفية على وجه ينهض به سبب حقيقي وجدي للطرد.

  19. قرار ابتدائي عدد 60827 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 60827/2016 25 mars 2016

    إثبات واقعة الطرد يخضع لقاعدة أن من ادعى التزاما أو واقعة فعليه إثباتها، ولما كانت واقعة الطرد واقعة مادية فإنها تثبت بجميع وسائل الإثبات.

  20. قرار ابتدائي عدد 61098 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند عدم الحصول على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد

    Jurisprudence J P 61098/2016 25 mars 2016

    يعد الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية طردا تعسفيا متى تم دون الحصول على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم يتعلق الأمر بالقوة القاهرة أو باتفاق الطرفين.