Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu’elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 122
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation
Jurisprudence appliquant cet article 230
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62782 بتاريخ 05/06/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين في إطار قانون 2005
تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين غايته حسم الخلافات القضائية ولا يُفهم منه إقصاء صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات التي ضبطها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
-
قرار تعقيبي عدد 54387 بتاريخ 03/06/2024 : إلزام محكمة الموضوع بتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عند ضبط نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث مرور
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التعويض عن حادث مرور التمييز بين أساس المسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ غير العمدي وفق مجلة الطرقات وأساس المسؤولية المدنية الخاضع لنظام خاص بمجلة التأمين، ولا يجوز لها نقل تعليل الإدانة الجزائية إلى تقدير…
-
قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير عدد الأبناء المحتسب لتحديد جراية الضرر الاقتصادي ينحصر في من توفرت فيهم شروط الاستحقاق
تحديد النسبة المعتمدة لاحتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء يقتصر على عدد من توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، ولا يُعتدّ في ذلك بوجود أبناء آخرين لا تتوفر فيهم تلك الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 51275 بتاريخ 20/05/2024 : تكييف حادث المرور كحادث شغل لعون الأمن الداخلي يتحقق بقيام التنقل لضرورة العمل دون انقطاع المسير لسبب شخصي
يخضع التعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث المرور ذات الطبيعة الشغلية للنظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 50 لسنة 2013 باعتباره القانون المرجع متى انطبق مجال تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 80539 بتاريخ 25/04/2024 : حق المتضرر في الخيار بين اللجوء إلى التسوية الصلحية أو القيام مباشرة على أي من المؤمنين
إن وجوب القيام على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين لا ينطبق إلا إذا سبق للمتضرر اللجوء إلى إجراءات التسوية الصلحية قبل التقاضي، فإذا اختار رأساً القيام لدى القضاء فله الخيار في القيام على من يراه ضامناً من…
-
قرار تعقيبي عدد 56366 بتاريخ 01/04/2024 : تقدير المسؤولية في حوادث المرور يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ماله اصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 32789 بتاريخ 27/02/2024 : حجية البت الجزائي تمنع المؤمن من مناقشة المسؤولية عند تبعية المدني للجزائي
تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لأحكام مجلة التامين المتعلقة بحوادث العربات العادية، وإنما يضبط طبقا للتشاريع الجاري بها العمل بوصفها مسؤولية تقصيرية تتأثر بمآل التتبعات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 48959 بتاريخ 19/02/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54399/54381/54362 بتاريخ 06/02/2024 : التزام شركة التأمين بالتعويض متى ثبت الخطأ الجزائي على المؤمن له
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق سلطة محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتها موضوعيا في ذلك التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء إلزامية التسوية الصلحية قبل التقاضي للمطالبة بالتعويض
إن عبارة "في صورة طلب التسوية الصلحية" الواردة بالنص المنظم للعلاقة بين المتضرر والمؤمن تفيد الخيار ولا تُنشئ إلزاما سابقا على التقاضي، بما يجعل للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة دون أن يترتب عن عدم سلوك الصلح سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 56923 بتاريخ 20/10/2023 : استحقاق مضرور حادث المرور غير السائق للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر
يكون تعويض مضروري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلّفاتها تعويضا آليا إذا كان المتضرّر غير سائق، ولا يجوز معارضته بأيّ خطأ من جانبه إلاّ إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 55210 بتاريخ 15/06/2023 : خضوع المرافق لقرينة التعويض الآلي باعتباره غير سائق
تقوم أحكام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور على تمييز حاسم بين غير السائق الذي يخضع لقرينة مسؤولية موضوعية تكرّس مبدأ التعويض الآلي وبين السائق الذي تُضبط حقوقه وفق المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ ونسبة المساهمة في الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 31638.2022 بتاريخ 16/03/2023 : استحقاق المرافق للتعويض الآلي بثبوت العلاقة السببية دون اعتبار نسبة الخطأ بين السائقين
تقوم المسؤولية الموضوعية المقررة لفائدة المترجل أو المرافق على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، ولا يُعارض المتضرر بخطئه إلا في صورة تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو الخطأ الفادح.
-
قرار تعقيبي عدد 46216 بتاريخ 28/02/2023 : ثبوت مسؤولية الحافظ عن مضرة الشيء عند عدم إثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس الحفظ باعتبار الحافظ مسؤولا تجاه الغير عن الضرر الناشئ عن الشيء المحفوظ ولا يعفى منها إلا إذا أثبت أنه فعل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23/02/2023 : لا يجوز للمحكمة إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور لتحديد اختصاصها الحكمي إلا إذا كان ملف القضية يتضمن وقائع وأدلة كافية لإثبات شروطها القانونية
الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23-02-2023 : إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور من تلقاء نفسها مشروطة بثبوت عناصرها بأوراق الملف
الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 47916 بتاريخ 20/02/2023 : انتفاء الإعفاء من ضمان التأمين لعدم ثبوت كون خطأ المتضرر الفادح السبب الوحيد في حصول الحادث
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46405.2022 بتاريخ 07/02/2023 : استحقاق المتضرر للتعويض يثبت بكل حجة جدية صادرة عن جهة رسمية
يثبت الحق في التعويض عن حوادث المرور متى قامت العلاقة السببية بين الحادث والضرر بأدلة موضوعية ثابتة بالملف، ولا يجوز للمحكمة نفي هذه العلاقة إذا كانت مؤيدات الثبوت قائمة ولم يتم تفنيدها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع
لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.