L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32146.2021 بتاريخ 05/04/2022 : طلب الصلح بعد التمسك بإجراء تحريرات مكتبية لا ينهض إقرارا حكميا بالدين
لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 32260 بتاريخ 30/03/2022 : قبول معينات كراء لاحقة لا ينتج براءة ذمة من معينات التنبيه التجاري
قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد بالفصل 23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لا يعد تراجعا عن دعوى الفسخ ولا يطهر الأثر الفسخي الحتمي متى تحققت موجبات الانفساخ.
-
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 34050 بتاريخ 16/03/2022 : انتفاء الصفة في الانتفاع بحق البقاء عند قيام التسويغ على إحالة ممنوعة
يُشترط للانتفاع بحق البقاء أن يكون الشاغل للمحل عن حسن نية بموجب عقد كراء قانوني وثابت وأن يكون شاغلا فعليا لا صوريا وأن لا تكون له محلات أو مساكن متعددة يشغلها على وجه الكراء أو مساكن على ملكه في دائرة جغرافية شعاعها 30 كلم.
-
قرار تعقيبي عدد 35926 بتاريخ 01/03/2022 : ثبوت امتداد الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين مسترسلة يوجب إخضاع إنهاء الكراء لإجراءات التنبيه الخاصة
يخضع حق التجديد في الأكرية التجارية لشرط الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين متتاليين وبصفة مسترسلة، وتقدير تحقق هذا الشرط يقوم على ثبوت تواصل الاستغلال بالمحل لا على استقلال صيغ العقود أو تحديد مددها.
-
قرار تعقيبي عدد 32944 بتاريخ 23/02/2022 : ترتيب آثار عقد الوساطة بالعمولة يقتضي اعتماد التكييف القانوني للعقد دون إسقاط أحكام البيع عليه
إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف العلاقة على أنها عقد وساطة تجارية بالعمولة فإن عليها عند ترتيب الآثار القانونية أن تحتكم إلى الالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولا يجوز لها ردّ دفوع الوكيل أو تقرير مسؤوليته استنادا إلى أحكام التزامات البائع وضمان العيوب الخاصة…
-
قرار تعقيبي عدد 82552 بتاريخ 25/01/2022 : انعدام الصفة الشخصية في المطالبة بمعينات كراء أصل تجاري عند ثبوت كون المتعاقد ممثلا لشخص معنوي
الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ويتعين على المحكمة التثبت من قيامها لدى الطالب على ضوء الوثائق المقدمة قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 28638 بتاريخ 21/12/2021 : اعتبار الدفع المستند إلى تغيّر الصفة القانونية للبائع دفعا جديدا غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة الدفوع المثارة سابقا لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 28857.2020 بتاريخ 08/12/2021 : حجية الصك البنكي وشهادة الغير في إثبات الوفاء متى انتفت مصلحة محررها
تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 27231 بتاريخ 30/11/2021 : نقض الحكم القاضي برفض إبطال التصرف لعدم استيفاء المحكمة التحري بشأن شرط اشتهار ضعف العقل
يشترط لإبطال التصرف بدعوى ضعف العقل أن يثبت أن ضعف العقل كان قائما وقت إبرام التصرف وأن يكون مشتهرا به وفق ما تستلزمه المعايير القضائية للاطمئنان إلى انعدام التمييز.
-
قرار تعقيبي عدد 25657 بتاريخ 29/09/2021 : صفة المسوغ في القيام بدعوى ناشئة عن عقد التسويغ تستمد من العقد ولو لم تثبت ملكيته للعين المكراة
الصفة في القيام بالدعوى تتطلب أن يكون القائم بها مرتبطا بالعلاقة القانونية المنشئة للالتزام موضوع الطلب، ويكفي في ذلك ثبوت مركزه كطرف في العقد المنشئ للالتزامات دون اشتراط ثبوت حق عيني له على محل العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 26532 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار تخلف الأجير عن الالتحاق بمكان العمل موجبا لثبوت الإقرار متى علله بعدم توفر منحة التنقل أو لياقة السكن
يُستخلص الإقرار من كل تصريح صادر عن الخصم يتضمن تسليما بالواقعة الجوهرية المنتجة لأثرها القانوني ولو قرنه بتعليل أو تبرير لها.
-
قرار تعقيبي عدد 26531 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار تغيب الأجير عن العمل خطأ فادحا يقتضي ثبوت إخلال المؤجر بالتزاماته التعاقدية
يعدّ عدم التحاق الأجير بمكان العمل بعد توجيه تنبيهات في الغرض قرينة على التخلي عن العمل، ولا ينهض ادعاء عدم لياقة المسكن أو عدم التمكين من منحة النقل مبررا لنفي الخطأ إلا إذا ثبت إخلال المؤجر بالتزاماته المتعلقة بظروف الإقامة أو النقل.
-
قرار تعقيبي عدد 25463 بتاريخ 18/06/2021 : لا تثبت مغادرة الأجير لعمله تلقائيا إذا ترتب عن إيقافه ورفض إرجاعه انقطاع العلاقة الشغلية دون سبب حقيقي وجدي
يندرج ضمن الطرد التعسفي كل إنهاء للعلاقة الشغلية يتم دون توفر السبب الحقيقي والجدي، ويعد رفض المؤجر إرجاع الأجير بعد إيقافه عن العمل قرينة على قطع العلاقة الشغلية متى لم يثبت مبرره القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 28151/2021 بتاريخ 26/03/2021 : صورية الاستقالة لا تقطع استرسال العلاقة الشغلية عند ثبوت تواصل العمل
تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 26572/2020 بتاريخ 19/03/2021 : لا تقوم حجية الحكم الجزائي الرافض لسماع الدعوى على القاضي الشغلي بما يمنعه من تقدير الخطأ المهني
تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
-
قرار تعقيبي عدد 26571/2020 بتاريخ 19/03/2021 : حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي تقتصر على الإدانة
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
-
قرار تعقيبي عدد 25090/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يقتضي اعتبار مطالبة الأجير بحقوقه الشخصية نزاعا فرديا ولو تعدد الأجراء
يكون النزاع الشغلي فرديا متى تعلّق الفرع المطلوب بحماية حق الأجير الشخصي في التسوية المهنية والانتفاع بمستحقاته الذاتية، ولا تنقلب طبيعته إلى نزاع جماعي لمجرد تعدد الأجراء أو قيام تفاوض سابق ما دام الحق غير موحّد ومحلّ المطالبة غير مشترك على وجه واحد بين…
-
قرار تعقيبي عدد 25081/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف النزاع الشغلي لا يقوم على تعدد الأجراء وحده بل على اتحاد المصلحة في حق غير شخصي
تكييف النزاع كجماعي لا يكفي فيه مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض، بل يستوجب اتحاد المصلحة في حق يتجاوز الحق الشخصي لكل أجير بحيث لا يكون النزاع منصبا على حماية حقوق فردية مستقلة قابلة للمطالبة القضائية منفردة.
-
قرار تعقيبي عدد 25087/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير الغرامات الشغلية يكون على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقاته
تكييف الطلب المتعلق بحقوق الأجير الشخصية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يظل نزاعا فرديا ولو تزامن مع تحركات جماعية متى انعدم اتحاد المصلحة والحق المشترك بين الأجراء في ذات المطالبة.