Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l’article 319 du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 51 La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d’emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladies ou si elles ont été commises à l’audience sur un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 219 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 127
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 48
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94172 بتاريخ 26/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 70589 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة وزن الأدلة
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01195 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند مخالفة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام
يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 76583 بتاريخ 27/05/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51722 بتاريخ 27/09/2018 : سلطة تقدير ظروف التخفيف تبقى جوازية ما لم تخرق المحكمة ضوابط الفصل 53 م ج
إعمال ظروف التخفيف والنزول بالعقاب درجة أو درجتين طبق الفصل 53 م ج هو رخصة تقديرية للمحكمة وليس التزاما قانونيا عليها.
-
قرار تعقیبی عدد 54251 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد قاعدة التوارد يقتصر على ثبوت تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي ثبوت أن الفعل الواحد كوّن عدة جرائم بما يجعل العقاب المحكوم به هو المقرر للجريمة الأشد وحدها.
-
قرار تعقیبی عدد 54622 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد ما ورد بمحاضر الجلسات والاحكام القضائية كحجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور
ما تتضمنه محاضر الجلسات و الاحكام القضائية يعد من قبيل الحجج الرسمية التي لا يجوز دحضها او مناقضتها بادعاءات مجردة، ولا يقبل الطعن في مضمونها الا بسلوك اجراءات الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 52304 بتاريخ 07/06/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة تقرير طبي نفسي ثابت بالملف ينفي المسؤولية الجزائية
سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيهم من تعليل قضائهم تعليلا قانونيا مستمدا مما له مأخذ صحيح من الأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64970 بتاريخ 19/03/2018 : قصور التعليل يثبت متى خالف الحكم دلالة الاعترافات الصريحة المتجانسة مع سائر الحجج
يكون المطعن المبني على ما اعتمدته محكمة الأصل في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى اقتصر على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الترجيح دون بيان خرق قانوني مؤثر.
-
قرار تعقیبی عدد 57231 بتاريخ 08/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عدم توفر أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 56273 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو صحيفة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يبقى رهينا بشرط قانوني سابق يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يثبت هذا الشرط إلا بالتحري في السوابق والإدلاء بما يفيدها على نحو يسمح للمحكمة بالرقابة على توفره.
-
قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 05/12/2017 : انعدام التعليل المستساغ عند ترجيح وثيقة دون مقارعتها ببقية القرائن
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 47152 بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل دون تعليل مستساغ تشوبه مخالفة القانون
تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
-
قرار تعقيبي عدد 43418 بتاريخ 09/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهاد محكمة الأصل قائما على تعليل سليم يبرز أسس الاقتناع ويؤدي آليا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 58859 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي بحث محكمة الموضوع في أدلة الإدانة والبراءة على السواء واستظهار عناصرها من القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
-
قرار تعقيبي عدد 47020 بتاريخ 26/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع من سلطة محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها تنتمي إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تكون سببا للتعقيب ما لم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 0673 بتاريخ 15/06/2017 : الاستجلاب لا يقبل إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة
يُشترط لإعمال الاستجلاب أن تتحقق إحدى العلتين اللتين حددهما الفصل 294 من م ا ج، وهما مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة، باعتبارهما المعيار القانوني الحاسم لتبرير سحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة.