lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 260

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1. à l’aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches,

2. à l’aide d’escalade ou d’ouverture souterraine, d’effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l’uniforme d’un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l’autorité,

3. la nuit,

4. par plusieurs auteurs,

5. les coupables ou l’un d’eux étant porteurs d’armes apparentes ou cachées.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 682

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67300 بتاريخ 28/06/2018 : إدانة المشارك في السرقة لا تقوم إلا بتحديد الفعل المادي المندرج ضمن صور المشاركة

    Jurisprudence J P 67300/2018 28 juin 2018

    يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 67014 بتاريخ 18/05/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تضمّنه أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 67014/2018 18 mai 2018

    التنصيص على أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار يعدّ من البيانات الوجوبية، ويترتب عن إغفاله مخالفة موجبة لنقض القرار.

  3. قرار تعقيبي عدد 65218/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخرق الواقعية أو القانونية على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 65218/2018 16 mai 2018

    لا يكفي التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية للطعن بالتعقيب، بل يتعين على الطاعن بيان تلك المؤيدات والقرائن ووجه دلالتها على الخرق المدعى به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 65216/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسبابه على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن المحددة قانونا

    Jurisprudence J P 65216/2018 16 mai 2018

    يستوجب مطلب التعقيب بيان أسبابه بيانا واضحا ومفصلا حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة جدية المؤيدات والقرائن المدعى بها وتقدير مدى تأثيرها على سلامة القرار المطعون فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 69125 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة تتوقف على وجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 69125/2018 3 mai 2018

    تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 62877/2017 بتاريخ 02/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني سائغ مستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 62877/2018 2 mai 2018

    تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية بما يقتضي التعرض إلى الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها.

  7. قرار تعقيبي عدد 60270/2017 بتاريخ 25/04/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان مؤيدات الطعن بما يسمح بإدراجها ضمن حالات التعقيب

    Jurisprudence J P 60270/2018 25 avril 2018

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن تتضمن مستنداته بيانا واضحا ودقيقا للأسباب الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على جدّيتها.

  8. قرار تعقيبي عدد 01108 بتاريخ 19/04/2018 : يثبت التعديل بين القضاة عند تعارض قرارين باتين يعرقلان السير العادي للقضية

    Jurisprudence J P 01108/2018 19 avril 2018

    يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.

  9. قرار تعقيبي عدد 66793/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن الأدلة

    Jurisprudence J P 66793/2018 18 avril 2018

    تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبين أسباب الترجيح بينها حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصل 168 من م إ ج.

  10. قرار تعقيبي عدد 69723 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 69723/2018 12 avril 2018

    متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها بتعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بالملف، فإن اجتهادها يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.

  11. قرار تعقيبي عدد 67142 بتاريخ 10/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 67142/2018 10 avril 2018

    تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 66066/2017 بتاريخ 04/04/2018 : استقلالية العقاب عن الجرائم المتواردة تقتضي تعليلا

    Jurisprudence J P 66066/2018 4 avril 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 62308/2017 بتاريخ 04/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة أقوال الشهود والموازنة بينها

    Jurisprudence J P 62308/2018 4 avril 2018

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

  14. قرار تعقيبي عدد 65191 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 65191/2018 3 avril 2018

    لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بإنكار المتهم إذا كان قد تناول هذا الإنكار وبيّن أنه وازنه بقرائن أخرى اعتمدها لتكوين قناعته في ثبوت الجرم.

  15. قرار تعقيبي عدد 65839 بتاريخ 29/03/2018 : اختلاف جزئي في تصريحات المتضررة لا ينال من سلامة الإدانة متى عضدته باقي الحجج المستمدة من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 65839/2018 29 mars 2018

    تعليل الاحكام وتسبيبها يعد من الامور الاساسية لصحتها ويجب ان يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية وان يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من اوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  16. قرار تعقيبي عدد 57628 بتاريخ 29/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قيامها على تعليل غير دقيق

    Jurisprudence J P 57628/2018 29 mars 2018

    حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.

  17. قرار تعقيبي عدد 58199 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 58199/2018 29 mars 2018

    لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع للطعن بالتعقيب إذا كان قاضي الموضوع قد تناول عناصر الدعوى المادية والقانونية ووازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلص النتيجة القانونية بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 60753 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند تجاوز أدنى العقوبة بعد التخفيف عامين سجنا

    Jurisprudence J P 60753/2018 27 mars 2018

    لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين الحكم بعقوبة سجنية في القضايا الجنائية وتأجيل تنفيذها إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 57600/2018 22 mars 2018

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.

  20. قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الإحالة إلى المجلس الجناحي عند تعلق التتبع بجنحة من أنظار حاكم الناحية

    Jurisprudence J P 66967/2018 22 mars 2018

    تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.