La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89014 بتاريخ 21/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند خلو حيثياته من تعليل حفظ التهمة بما يعيق رقابة محكمة التعقيب
يعدّ تعليل قرارات دوائر الاتهام شرطا جوهريا لصحّتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر القانونية اللازمة لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بالاعتراض يجرد التتبع الاستئنافي المبني عليه من موضوعه
الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 64751 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع الحكام على النسخة الأصلية
يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 95321 بتاريخ 17/01/2020 : اعتماد شهادة متهم على متهم لإدانة جزائية متى استندت إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18531 بتاريخ 15/1/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجزئة الشهادة بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون بيان موجب الاستبعاد
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب التعليل القائم على اعتبار كامل العناصر الثابتة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها قبل الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95023 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للقرائن
تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81154 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب عند تجزئة الشهادة دون تعليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 82739 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 79356 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة
إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، على أن تكون القناعة القضائية مؤسسة على تعليل سليم يستند إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82652 بتاريخ 13/01/2020 : صحة الحكم حضوريا بالاعتبار عند عدم ثبوت كون تغيّب المتهم راجعا إلى سبب قهري معلوم للمحكمة
يكون القضاء حضوريا بالاعتبار سليما متى ثبت أن المتهم سبق له الحضور وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم تخلّف لاحقا دون أن يثبت للمحكمة من الملف أو من تصريحات دفاعه قيام سبب قهري حال دون حضوره.
-
قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10/01/2020 : اعتماد إدانة متهم على تصريحات متهم آخر متى كانت سائغة ومعللة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 81237 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير وسائل الإثبات
تعليل الحكم يكون كافيا متى استخلصت المحكمة قيام أركان الجريمة من عناصر ملف الدعوى استنادا إلى تقديرها لوسائل الإثبات بما يبرز الأساس الذي انتهت إليه في الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 81540 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80341 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى خلا الحكم من تحريف الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحصورة ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو وزن وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80073 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79.892 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 78918 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال موازنة أدلة الإدانة والبراءة
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82713 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71664 بتاريخ 30/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى خلا الحكم من تحريف الوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية وخاليا من تحريف الوقائع.