La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91394 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
-
قرار تعقیبی عدد 73859 بتاريخ 25/02/2020 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل لقيمة شهادة متهم على متهم دون وجود قرائن مؤيدة
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه قصور قانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 82748 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان أدلة الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 83916 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والعناصر الواقعية متى كان ما انتهت إليه ثمرة اجتهاد موضوعي يدخل في سلطتها التقديرية ولا يكشف عن خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 38539 بتاريخ 21/02/2020 : اعتماد شهادة متهم معززة بحالة التلبس كاف لإثبات الإدانة
يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 97123 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
-
قرار تعقيبي عدد 96017 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تنتفي متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 96358 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل وعدم التحريف
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والكفاية وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 83214 بتاريخ 12/02/2020 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الادانة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 85928 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.
-
قرار تعقيبي عدد 87069 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الشهادة الكتابية ما لم يتلقها قاض
لا تُلزم المحكمة بالردّ تعليلا على طلب سماع البينة إلا إذا كان الطلب صريحا ومثبتا بمحضر الجلسة أو ثبت إحضار الشهود وطلب تلقي إفادتهم، وإلا انتفى موجب تطبيق المقتضى الإجرائي المتعلق بالبتّ في طلبات سماع الشهود.
-
قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 10/02/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل التكييف متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة
استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.
-
قرار تعقیبی عدد 87067 بتاريخ 04/02/2020 : قيام الإدانة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل ثبوت الحيازة غير المبررة للمنقول محل السرقة من عناصر الملف
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام التهمة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 29/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها
سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ليست مطلقة من جهة التسبيب، إذ يتعين عليها تعليل اختيارها بين عناصر الإثبات تعليلا كافيا ومطابقا لما تضمنه الملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82424/82180 بتاريخ 28/01/2020 : ضعف التعليل عند إهمال فحص دليل معروض
سلطة محكمة الموضوع في معالجة الأدلة وتحليلها وترتيب النتائج عنها تظل مقيدة بوجوب فحص جميع الأدلة المعروضة عليها والتحقق من شرعيتها وقوتها الإثباتية وعرضها على الخصوم ثم بيان موقفها منها صلب التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 89124 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق
إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المحاكمة وفق ما هو مدون بمحضر جلسة الحكم يحقق مقتضيات الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية ويجعل التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 81625 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة التعقيب على الاقتناع الوجداني تتقيد بسلامة التعليل
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الوجداني بما يخول لقاضي الموضوع استخلاص الإدانة أو البراءة من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليه دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 81511 بتاريخ 27/01/2020 : حجية البصمات لا تنهزم إلا بقرائن جدية تنال من منطق استنتاج الإدانة
تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على وقائع ثابتة ومقاربة منطقية سليمة وتطبيق صحيح للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.