Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Seront punies d’un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l’État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l’article 53 ne pourra être appliqué, et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 62
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Jurisprudence appliquant cet article 19
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : ثبوت الاستحقاق كشرط سابق لقبول دعوى القسمة وأثر المنازعة الجدية في الملكية على الفصل فيها
المبادئ القانونية لا تُقبل دعوى القسمة إلا ممن ثبتت له صفة الشريك في الملك المشترك يُعد ثبوت الاستحقاق وتحديد أنصبة الشركاء شرطاً جوهرياً وسابقاً للفصل في دعوى القسمة تُعد مسألة الاستحقاق من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل النظر في موضوع القسمة لا…
-
قرار تعقيبي عدد 53426 بتاريخ 01/04/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال تحليل الوقائع على ضوء أدلة الملف
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 29831 بتاريخ 29/12/2021 : رقابة قاضي الاستعجال على شرط التأكد تقتضي عدم إغفال معطيات الاختبار الدالة على خطر داهم
يعدّ استغلال الأراضي الفلاحية في أنشطة صناعية أو تجارية أو خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي استعمالا محجّرا قانونا ويظل خاضعا لمنع أصلي يرفع فقط بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالفلاحة وفق النصوص المنظمة لتغيير صلوحية الأراضي الفلاحية.
-
قرار تعقيبي عدد 92135 بتاريخ 20/10/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وما تستخلصه محكمة الموضوع من مستندات الملف يندرج ضمن مجال اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 41850 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت اندماج مادي ملموس داخل التنظيم
إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 84748 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الإدانة إذا تأسست على عناصر غير مطروحة للمناقشة الحضورية
لا يجوز للحاكم أن يبني الإدانة إلا على حجج لها أصل ثابت بالملف وقدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، وكل اعتماد على عناصر غير مدرجة بالمظروفات يفضي إلى خرق مقتضيات الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 86698 بتاريخ 20/01/2020 : سلامة تعليل الإدانة متى استند إلى موازنة مستخلصة من مستندات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تسبيب محكمة الموضوع دون إعادة تقدير العناصر الواقعية
تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية مستخلصة من الملف على نحو مستساغ يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 68363/62390/62382 بتاريخ 05/04/2018 : يتعيّن لنسبة المشاركة في جريمة استغلال موظف عمومي صفته بيان الأفعال الإيجابية المحددة للشريك مع قيام العلاقة السببية
ينتج عن قانون المصالحة الادارية لسنة 2017 توقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصول الموظف العمومي أو شبهه على منفعة لا وجه لها لنفسه، مع استثناء ما تعلق بقبول رشاوي…
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 22/02/2018 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة عند سلامة التعليل
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 58497 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات ختم البحث تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الحجج
تقدير كفاية الحجج والقرائن لإسناد التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية عملا بمبدأ حرية الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 57081 بتاريخ 14/12/2017 : مخالفة الحد الأدنى للمراقبة الادارية المقررة وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية توجب نقض الحكم
إذا أوجب النص القانوني الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية ضمن حدّين أدنى وأقصى، فإن سلطة القاضي التقديرية لا تنصرف إلا إلى الاختيار داخل هذا الإطار دون النزول تحت الحد الأدنى المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 48972 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع
رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف وموازنتها بين قرائن البراءة والإدانة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 47643 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها بما يمثل جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 60876 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة تقييم العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية
لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 38987 بتاريخ 03/04/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف الجنائية إبطال قرار دائرة الاتهام بعد اتصاله بالقضاء
يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 38058 بتاريخ 23/03/2017 : تسويغ النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني رهين بيان ظروف التخفيف بالحكم
النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني لا يكون إلا إذا بيّنت المحكمة في حكمها ظروف الفعل أو الظروف الشخصية التي حملتها على إعمال ظروف التخفيف وفق الضوابط التي يقررها القانون.