Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)
(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها.
الخطية المالية المقررة لجريمة تدليس الشيك أو تزييفه تخضع لحدّ أدنى إلزامي يتمثل في قيمة الصك ولا يجوز للمحكمة النزول عنها عند تقدير العقوبة.
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وكافيا قانونا.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية باعتباره معيارا حاسما لتطبيق هذا النظام.
توقيع النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية المتصلة بالنظام العام.
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بحسب النص الخاص المنطبق عليها دون تجزئة، بما يشمل العقوبات الأصلية والتكميلية والخطايا التي أوجبها القانون.
يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة رغم تعارض النتيجة التي استخلصها مع عناصر الإثبات الحاسمة المضمّنة بالملف، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني الذي بُني عليه القضاء.
إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم.
تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في النزول بالعقاب يقتضي أن تستند المحكمة إلى ظروف تحمل على تخفيف العقاب وأن تُبيّن تلك الظروف بتعليل يُظهر قيام موجب التخفيف وعدم وجود مانع قانوني.
توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم بعد التصريح به إجراء أساسي من إجراءات النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لجميع الاستئنافات المرفوعة أمامها وتفصل فيها، ويعد إغفالها البت في أحدها مع اعتبارها أن المستأنف الوحيد طرف آخر تحريفا للوقائع وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
يجوز قانونا أن يتم توقيع الشيك بواسطة وكيل بمقتضى توكيل عام أو خاص متى كان الوكيل ملتزما بالحدود المرسومة له بموجب الوكالة.