Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)
(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لتطبيق الحط من العقاب أن تكون ظروف الفعل موجبة للتخفيف وألا يكون القانون مانعا لذلك وأن تُبيّن المحكمة تلك الظروف ضمن تعليل حكمها.
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يترتب على تخلفه البطلان لتعلقه بالنظام العام.
لا تكتمل التسوية في مادة الشيك بدون رصيد إلا بخلاص المستفيد بمبلغ الشيك أو باقي قيمته مع المصاريف والخطية المستوجبين قانونا.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا للوجهتين القانونية والواقعية على نحو يتناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا ومخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
يجوز في نطاق القواعد العامة للالتزام أن يتم توقيع الشيك بواسطة وكيل بمقتضى توكيل عام أو خاص ما دام التوقيع ينعقد قانونا باسم الساحب ولحسابه.
إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تبين محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على التخفيف حتى يكون النزول بالعقاب مؤسسا على أساس قانوني سليم.
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وترجيحها على قرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
إذا ترتب عن قراري تخلي متعارضين بين قاضيي تحقيق نزاع يعطل سير العدالة، تعين على محكمة التعقيب الفصل فيه بطريق التعديل وفق الآلية المقررة لذلك.
يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
يقبل مطلب التعديل متى تعلّق بقرارين نهائيي الدرجة نشأ عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
ينحصر مجال تطبيق العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في الحالات التي لم تندرج ضمن الصور المستثناة قانونا والمحددة بالفصل 374 من المجلة التجارية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والقرائن متى كان التعليل سليما.
تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها.
الفائض القانوني المنصوص عليه لإتمام التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعلق بالنظام العام وإنما شُرّع لفائدة المستفيد كتعويض عن الضرر، بما يتيح له المطالبة به أو التخلي عنه.
يشترط لصحة تطبيق النص الزجري المتعلق بتدليس الشيك أن تتضمن الإدانة العقوبات الوجوبية التي قررها المشرّع، ويعد الاقتصار على السجن مع إغفال الخطية خرقا للقانون موجبا للنقض.