Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38361 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمذكرات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 33827 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات كاملة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن تقديم إحداها.
-
قرار تعقيبي عدد 39909 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام مقر المخابرة المعيّن بالتبليغ
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني على وجه مستوفٍ للموجبات الشكلية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 40017 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37081.2021 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل ملف الطعن
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا خلا ملف الطعن من نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه باعتبارها من المؤيدات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الطعن على أساس إجرائي سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 38336 بتاريخ 11/05/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية لا يقوم إلا إذا نص القانون على جزائه أو ترتب عنه مساس بالنظام العام
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا أدى الخلل إلى المساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 38832 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ المبلّغ إليه للتحقق من سلامة التبليغ
يترتب عن عدم استكمال الطاعن لوثائق وإجراءات التعقيب الواجبة داخل الأجل القانوني سقوط الطعن باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول مطلب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 33880.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية لختم وإمضاء عدل التنفيذ على جميع الصفحات
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستجيبة لمتطلبات الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 38898 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بغير المقر المختار المعيّن بملف القضية
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه بنظير من مذكرة الطعن طبق الإجراءات المقررة، إذ يعدّ هذا الإجراء شكلا جوهريا لضمان صحة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 38998.2021 بتاريخ 22/4/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال موجبات التبليغ بعلامة البلوغ في نزاع غير قابل للتجزئة
توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت يعد إجراء جوهريا مكملا لمقومات التبليغ وشكلياته، ويترتب عن عدم استكماله عيب يمس سلامة التبليغ لارتباطه بضمان تحقق علم المعني بالإجراء والتحقق القضائي من حصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 35994/2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني شرطا شكليا جوهريا لقبوله، ويترتب عن الإخلال به الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 33388 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 33396 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه طبق الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
توقيع لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية يعد ركنا شكليا جوهريا لا تكتمل به الصيغة القانونية للحكم إلا باستيفائه.
-
قرار تعقيبي عدد 32644 بتاريخ 11/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار ابتدائي عدد 76347 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
تسقط الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 34074 بتاريخ 06/04/2022 : نقض الرجوع في الأمر بالدفع متى أُلزم المستأنف ضده بتقديم مستندات طعن لا يتحمل عبء الإدلاء بها
تُعدّ آجال الطعن بالاستئناف من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33710 بتاريخ 06/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات القانونية داخل الأجل
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين ملف الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 37900 بتاريخ 06/04/2022 : التعويض عن الخسارة التعاقدية يقتضي إثبات مضرة حقيقية متى كان الالتزام بعمل
لا يجوز التصريح بسقوط إجراء أو التنصيص على بطلان لم يقرره المشرع، وكل إخلال شكلي لا يعد جوهريا ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام يبقى مرتبطا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يرتب جزاء إلا عند ثبوت الضرر.