Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 09/11/2022 : سريان تقادم دعوى الغرم عن الفعل الجرمي لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الجزائي البات
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
-
قرار تعقيبي عدد 42649 بتاريخ 07/11/2022 : صحة توجيه تنبيه بالخروج من الشريك المالك لمناب مفرز متى انحصرت آثاره في ذلك المناب
تقدير مدى أحقية المالك في توجيه التنبيه بالخروج عند تعلقه بمناب مفرز وتحديد نطاق آثاره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستساغا وتطبيقا القانون دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43348 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لعدم التنصيص على شكل الشركة لا يقرر إلا بثبوت الضرر
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا بنص أو عند مساس الإخلال بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 43347 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لعدم التنصيص على شكل الشركة لا يترتب إلا بثبوت الضرر
البطلان الإجرائي جزاء يترتب عن عدم صحة الإجراء ولا يُقضى به إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون دون توسع في التأويل أو الاجتهاد في استخلاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 41025 بتاريخ 31/10/2022 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع الوثائق داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 43270/43868 بتاريخ 21/10/2022 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي بإرجاع الحالة عند غياب اليقين في الحق
يبقى القضاء المستعجل محصورا في حماية الحقوق المبنية على اليقين الذي لا يتطرق له الاحتمال، ولا يمتد إلى ترتيب آثار من شأنها المساس بحقوق لم يقع البت فيها من طرف قضاء الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 77275 بتاريخ 07/10/2022 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 43425 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمؤيدات التي اشترطها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 43211 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 42853 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 42868 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستوجباته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستوجبات التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 43422 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41951 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41958 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه الوجوبية داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 39782 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المحددة قانونا لدى كتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 35487/36461 بتاريخ 05/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء عند تخلف أي وثيقة من الوثائق المطلوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 36861 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ولا يكفي الإدلاء بصورة ضوئية ضمن مستندات التعقيب لاستيفاء هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 42515 بتاريخ 29/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستوفي الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات المقررة قانونا ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصم وفق الصيغ المحددة للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 43162 بتاريخ 25/05/2022 : لا يعتدّ في التنبيه التجاري المؤسس لانفساخ عقد الكراء إلا إذا تمّ تبليغه وفق الصيغة الحرفية لإعلام الذوات المعنوية
يعدّ تبليغ محضر الإعلام إلى الذات المعنوية مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت إذا لم يثبت أن متسلّم النظير هو وكيلها أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه على نحو يحقق شروط التعيين والتعريف بالهوية التي أوجبها النص.