Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل باعتبارها محكمة قانون.
تتعهد محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بموجبات شكلية جوهرية تمس سلامة الإجراءات الأساسية.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال بالإجراءات الأساسية التي تمسّ سلامة الحكم.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تهم سلامة تكوين الحكم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحة الحكم، ويُعدّ تخلف إمضاء أحدهم إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه البطلان.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بأحكام الإجراءات الأساسية.
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل كلما تعلق الإخلال بموجب إجرائي جوهري يؤثر في وجود الحكم وصحته.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة شكل الحكم.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً جوهريّا لازما لصحة الحكم بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بالقواعد الأساسية للإجراءات.
تستوجب سلامة الحكم شكلا إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة باعتبار ذلك إجراء جوهريا من إجراءات التقاضي الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تستوجب سلامة الحكم من حيث شكله أن تكون لائحة نصه ومستنداته ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وإلا افتقدت اللائحة صبغتها القانونية.
مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل تدخل في صميم وظيفة محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث سلامتها الشكلية بوصفها مسألة سابقة على النظر في موضوع الطعن.
تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإجراء جوهري يمس إحكام الإجراءات الأساسية.
تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى أصل النزاع متى تعلق الأمر بسلامة الإجراءات الأساسية.
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.