Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67803 بتاريخ 03/04/2018 : لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة تكييف الأفعال إذا لم تتوفر عناصر إسنادها
لا يمنع خطأ النيابة العمومية في إسناد التوصيف القانوني للفعل الإجرامي القاضي من إعادة التكييف لإعطاء الوصف الحقيقي للفعل بما يحقق التطبيق السليم للنص القانوني مع التقيد بمبدأ الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 66123 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 03/04/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن تدليس العملة عند عدم ثبوت الركن المادي للجريمة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67428 بتاريخ 30/03/2018 : تكييف مسك المخدرات بنية الاتجار يستخلص من القرائن الكافية دون اشتراط ضبط التجزئة
تقدير الأدلة واستنباط القرائن المكوّنة لقناعة المحكمة في المواد الجزائية من صميم عمل قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وقانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 64066/64052 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية تنتفي متى استند قضاؤها إلى تعليل منطقي له أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل إثباتها متى كان قضاؤها مستندا إلى تعليل متماش مع المنطق والقانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 63989 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة على أساس أدلة ثابتة بالملف
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط اللازمة لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57628 بتاريخ 29/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قيامها على تعليل غير دقيق
حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
-
قرار تعقيبي عدد 63189 بتاريخ 29/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإيراد أدلة الإدانة إجمالا دون بيان عناصرها التي تستخلص منها أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52459 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 58124 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان قرارها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 68758 بتاريخ 29/03/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الشكلية التي توجب تحديد أوجه الخرق المدعى به.
-
قرار تعقيبي عدد 63184 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 63734 بتاريخ 22/3/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها على وجه يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63097 بتاريخ 22/3/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التسبيب عند إدانة المتهم دون عرض الوقائع ومناقشة الدفوع
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من الوقوف على الدوافع المعتمدة في الحلّ المعتمد وتُظهر حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنصرف في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 22/03/2018 : خيانة الأمانة لا تقوم إلا بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم
لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/03/2018 : يوجب نقض الحكم إذا خلط بين وقائع قضيتين بما أدى إلى تحريف الوقائع
يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 62461/2017 بتاريخ 21/03/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن نية الإتجار
وجوب تعليل الأحكام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر الملف دون إغفال، وأن يتضمن التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها والموازنة بينها قبل بيان أسباب الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.