Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20241 بتاريخ 19/3/2018 : حرية قاضي الموضوع في تكوين اقتناعه لا تخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى مستندات صحيحة
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يكون بشتى وسائل الإثبات، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يخول له بناء اقتناعه على ما يتراءى له من عناصر الملف دون التزام باتخاذ دليل معين دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 56987 بتاريخ 16/03/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في خصوص وحدود حقه المدني
يترتب عن عدم تقديم المعقب لمذكرته في الطعن داخل الأجل ووفق ما يوجبه القانون رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 62645 بتاريخ 15/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم وقائع الدعوى ولا في تقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60033 بتاريخ 15/03/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 15/03/2018 : قصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية الماسة بأركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54703 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم الجزائي متى قام قضاؤه على تعليل محرف للوقائع غير مستمد من أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66709/62626 بتاريخ 15/03/2018 : صفة الطريق العام تتحقق بثبوت انفتاح الممر لاستعمال العموم دون اشتراط إدراجه بمثال التهيئة
يفقد القائم بالحق الشخصي صفته في تعقيب الحكم إذا كان قد قام بالحق الشخصي بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعهد محكمة الناحية من جديد عملا باحكام الفصل 37 وما بعده م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 63954 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج ما دام التعليل سائغا
يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 64665/2017 بتاريخ 14/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 64978/2017 بتاريخ 14/03/2018 : لا يجوز لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للجريمة دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المبررة لذلك
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65340/2017 بتاريخ 14/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح المحكمة لكتب تراجع دون بيان حجيته
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون تعليلها شاملا لعناصر النزاع ومتعرضا للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63400 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي متى كان التعليل سائغا
تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلوا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58211 بتاريخ 12/03/2018 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وتكييف الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وتكييف الوقائع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 64669/64672 بتاريخ 09/03/2018 : نقض حكم البراءة إذا بني على استبعاد دليل دون سند ثابت بالملف
يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
-
قرار تعقيبي عدد 59520 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ قائم على ما له أصل صحيح بالملف
تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، غير أن تقدير كفاية عناصر الملف وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 60055 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 57479 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب بتحريف الوقائع عبر إهمال الأدلة الجوهرية
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60106 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57546 بتاريخ 08/03/2018 : الاعتراض على خلاص الشيك لا يقوم إلا بإثبات إحدى الحالات الحصرية المبيحة له قانونا
تسبيب الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الواقعة ولأسانيدها القانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.