Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68413 بتاريخ 08/03/2018 : قصور التعليل يقوم عند إدانة من أجل العنف الشديد المشدد بالتشويه دون إثباته بخبرة مختصة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65177/2017 بتاريخ 07/03/2018 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا لم توازن المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يستقيم القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 65179 بتاريخ 06/03/2018 : عدم إدماج جريمة الجر في السرقة إذا وقعت بعد استنفاد النتيجة الإجرامية
الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
-
قرار تعقيبي عدد 58548 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للنتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 65758 بتاريخ 06/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
يعدّ اختلاف تركيبة الهيئة التي تولّت سماع المرافعة عن التركيبة المبيّنة كهيئة مُصدرة للحكم خرقا لبيانات الحكم الوجوبية المقرّرة قانونا ويترتب عنه بطلان القرار لعدم التثبت من صدوره عمّن حضر الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 58921 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 65488 بتاريخ 01/03/2018 : جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62781 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا بلا تحريف للوقائع
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 55897 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بسبب إغفال عناصر واقعية جوهرية
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بطلب سماع البينة متى خلا ملف الدعوى مما يفيد تقدم المتهم أو نائبه به لدى محكمة الموضوع كتابة أو مشافهة، باعتبار أن ذلك يشكل طلبا جديدا يتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 56635 بتاريخ 01/03/2018 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيلة لإيهام المجني عليه بمشروع وهمي قصد الاستيلاء على ماله
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 01/03/2018 : قصور التعليل يتحقق متى انتهى الحكم إلى نفي الصفة دون بيان سنده القانوني من النصوص المنظمة للاختصاص
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60870 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 59771 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 64732 بتاريخ 01/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62837/62443 بتاريخ 27/02/2018 : فساد التعليل عند إسناد الإدانة إلى تقرير أمني مقتضب مع شهادة متراجع فيها دون استكمال وسائل التحقيق الحاسمة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 59288 بتاريخ 26/02/2018 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إعمال حالة التناصف متى ثبتت أخطاء متقابلة من السائقين
يتعيّن أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المستندة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62444 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عن طريق المحامي داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرع رتب على الإخلال بهذا الإجراء جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 60344 بتاريخ 22/02/2018 : بطلان النزول بالخطية دون حدّها الأدنى عند انطباق الفصل 142 من مجلة الغابات
إذا كانت الجريمة منضوية تحت الباب الثامن أو التاسع من مجلة الغابات فإن الفصل 142م. غ يمنع تطبيق الفصول 53 و 54 و55 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف والحطّ من الخطية إلى ما دون أدناها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 56656/2016 بتاريخ 21/02/2018 : يفسد الحكم الجزائي إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح مراقبة سلامة استخلاصه
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 52392/2016 بتاريخ 21/02/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع عند سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.