Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 11 - Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques
Les automobiles doivent être équipées de deux dispositifs de protection contre les chocs (pare-chocs), l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Les remorques et semi-remorques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les chocs à l’arrière.
Les camions, les remorques et les semi-remorques doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.
Ces dispositifs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها من مستلزمات صحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف، وإلا اتسم الحكم بعيب يوجب نقضه.
تحديد النسبة المعتمدة لاحتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء يقتصر على عدد من توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، ولا يُعتدّ في ذلك بوجود أبناء آخرين لا تتوفر فيهم تلك الشروط.
لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية المثارة لأول مرة أمامها إذا كانت لا تمس بالنظام العام، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة ما سبق طرحه على محاكم الموضوع.
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا.
لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.
يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.
أجل سقوط دعوى التأمين المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التامين يحتسب من تاريخ مباشرة القيام بالدعوى الناشئة عن حادث المرور بتقديم الشكاية للنيابة العمومية متى ترتب عن ذلك اثارة الدعوى العمومية.
تعلق البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المنصوص عليها قانونا بإجراءات أساسية من النظام العام، ويترتب عن كل إخلال بها البطلان الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت يقتصر على مجرد الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل الأقصى ولا يمتد إلى اشتراط تقديم مطلب صلح يتضمن طلبات مالية مفصلة.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين وفق الفصل 173 من م.ت هو إجراء مستقل يقتصر على حصول الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الآجال القصوى دون اشتراط أن يتضمن مطلب صلح أو تفصيلا دقيقا لمبالغ التعويض عن كل ضرر.
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.