Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68946.2024 بتاريخ 27/09/2024 : تعليق النظر في دعوى الطرد عند قيام تتبع جزائي مؤثر
إذا كان المنسوب إلى العامل فعلا ذا صبغة جزائية يمكن أن يؤسس في الوقت نفسه لخطأ مهني فادح فإن تقدير مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية يتوقف على ثبوت الفعل على وجه الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 03 جويلية 2024 : اعتبار الاحتجاجات قوة قاهرة يقتضي إثبات تأثيرها المانع من تنفيذ الالتزام
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 03 جويلية 2024 : رفض استحقاق الأصل التجاري دون بحث وسائل الإثبات المتاحة لتكوين عناصره
الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 62152 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا
لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 65560 بتاريخ 06/05/2024 : ثبوت دفع التسبقة بالحجة العادلة ينقل عبء إثبات انقضائها على المدين
إذا استوفى محضر الاستدعاء البيانات التي تفسّر اختلاف التواريخ الناتج عن تعدد المبلّغ إليهم وتعدد مقراتهم، ومع ثبوت ترك نظير بالمقر وآخر لدى محكمة الناحية المختصة عند عدم العثور على المعني، انتفت موجبات البطلان ولم يثبت خرق لمبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 17/04/2024 : التزام القاضي بعدم الاستناد إلى عقد غير مسجل ينتفي بثبوت تسجيله بالقباضة المالية
لا يُقبل الدفع بخرق الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي متى ثبت من وثائق الملف أن العقد المدلى به أمام المحكمة مسجل بالقباضة المالية، لأن مناط المنع هو عدم التسجيل لا مجرد الادعاء به.
-
قرار تعقيبي عدد 64922 بتاريخ 15/04/2024 : رفض تصحيح العقلة التوقيفية عند عدم ثبوت الدين ظاهريا بمؤيدات مستوفية لشروط العقد
المقصود بالدين الثابت في مجال الإذن بالعقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح من ظاهر المؤيدات أنه ثابت بما يبرر اتخاذ الإجراء التحفظي دون أن يرقى ذلك إلى اشتراط دين مقطوع بصحته.
-
قرار تعقيبي عدد 63819 بتاريخ 11/03/2024 : لا يُقلب عبء الإثبات في انقضاء الالتزام بالوفاء إلا بعد إقامة المتمسك بالوفاء دليلا عليه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بملف الدعوى وغير مشوب بتحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82999 بتاريخ 17/02/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بعدم استحقاق العامل للغرامات
إثبات وقائع الطرد التعسفي هو من قبيل إثبات الوقائع القانونية، وهو خاضع لاجتهاد قاضي الموضوع الذي يتعين عليه سماع الأطراف وتلقي وسائل الإثبات والموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليه وترجيح بعضها على بعض بما يتماشى والوقائع، بالنظر للصبغة الخصوصية للنزاع…
-
قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 52803 بتاريخ 09/10/2023 : اعتبار الفاتورة المختومة الممضاة دون احتراز قائمة بضاعة مقترنة بالقبول مثبتة للمعاملة التجارية
يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 10031 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق الفائض المدني عند انتفاء صفة التاجر
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
-
قرار ابتدائي عدد 12450 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق معينات الكراء بثبوت الالتزام وعدم إثبات انقضائه
يثبت الالتزام على من يتمسك به، فإذا أقام الدليل على وجوده انتقل عبء الإثبات إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.
-
قرار ابتدائي عدد 13279 بتاريخ 05/07/2023 : رفض تكليف خبير عند غياب ما يثبت استبداد الشريك بغلة المشترك
لا تُقبل محاسبة الشريك عن غلة المال الشائع إلا إذا ثبت قبضه لما يجاوز حصته أو قيامه بتصرّف يحرم غيره من الانتفاع بقدر منابه.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 49244 بتاريخ 05/07/2023 : إلزام المدين بأداء ما تسلمه من القرض متى ثبت الالتزام ولم يثبت الخلاص
يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
-
قرار ابتدائي عدد 9680 بتاريخ 05/07/2023 : رفض دعوى فاضل الحساب الجاري عند عدم الإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة للدين
لا يقبل القضاء بفاضل حساب جار إلا إذا ثبتت طبيعة الحساب كحساب جار بعمليات في شكل دفوعات متبادلة ومتشابكة بين الطرفين، وإلا اعتبر التعامل صادرا عن جانب واحد بما يفقده وصف الحساب الجاري.