Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70678 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة
يكون القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى بُني على أساس عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو على أساس انتفاء الوصف الجرمي للفعل وفق المعيار القانوني المعتمد في مرحلة التحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 70268 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 69704 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى بني القرار على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 69705 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار بأن لا وجه للتتبع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
تقدير مدى كفاية الأدلة والقرائن لتكوين القناعة بثبوت الجريمة أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 72519 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60254 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 70266 بتاريخ 24/05/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإثارة التتبع مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير كفاية الحجج والأدلة لإثارة التتبع أو تقرير عدم وجود وجه له يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70263 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة من حيث كفايتها لإسناد الاتهام مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص قيام الحجج على الإدانة أو عدم كفايتها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70264 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة من حيث كفايتها وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 42532 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67240 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل وخلوّه من تحريف الوقائع
إنّ تقدير ثبوت التهمة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات وموازنة القرائن في المادة الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66942 بتاريخ 10/05/2018 : سلامة قرار دائرة الاتهام متى استوفى التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف
يكون قرار دائرة الاتهام سليما من جهة التعليل متى تضمن بيان الأسانيد الواقعية والقانونية وعلّل ما انتهى إليه تعليلا مستساغا مطابقا لمقتضيات الفصل 168 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 73283 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتظافرة الدالة على العلم
تقوم المشاركة في الجريمة متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة وثابتة بالملف توافر علم المتهم بأطوار الفعل الإجرامي وإتيانه سلوكا مندرجا ضمن إحدى صور الفصل 32 بما يحقق إسناد الفعل إليه كشريك.
-
قرار تعقيبي عدد 73288 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتضافرة الدالة على العلم
تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متضافرة عنصر العلم بارتكاب الجريمة مع قيام فعل من أفعال الإسهام التي يقرّها النص، ولا يشترط لإثباتها اعتراف صريح ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73280 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة دالة على العلم
تقدير توافر عنصر المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية يقوم على استخلاص محكمة الأصل لعلم المتهم وإسهامه من مجموع القرائن المتضافرة دون اشتراط دليل مباشر مستقل.
-
قرار تعقيبي عدد 73281 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجنائية متى استخلصت من قرائن متظافرة تعليلا مستساغا
تتحقق المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ثبوت العلم بأطوار الجريمة واتصال المساهم بها بما يدل على إسناده المعنوي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 73278 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة تثبت العلم بالفعل الإجرامي
تقوم المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة حصول العلم لدى المتهم بأطوار ارتكاب الجريمة واتجاه إرادته إلى الإسهام فيها بإحدى صور المساهمة التي نص عليها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73282 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتضافرة الدالة على العلم
تقوم المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن جدية ومتظافرة تلازم العلم بالفعل الإجرامي وإسناد دور فعّال إلى المتهم يندرج ضمن صور المشاركة المقررة قانونا.