Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 219

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 282

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82834 بتاريخ 03/02/2020 : تعليل الحكم الجزائي يستقيم متى بيّن ما يمنع الاطمئنان إلى القرائن غير المدعّمة كفاية لإثبات ركن الإسناد

    Jurisprudence J P 82834/2020 3 février 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 29/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 88850/2020 29 janvier 2020

    سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ليست مطلقة من جهة التسبيب، إذ يتعين عليها تعليل اختيارها بين عناصر الإثبات تعليلا كافيا ومطابقا لما تضمنه الملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 79722 بتاريخ 28/01/2020 : الحكم الجزائي في تعدد المتهمين لا يكون مطابقا لمبدأ شخصية العقوبة إلا إذا عيّن مقدار الخطية لكل متهم على حدة

    Jurisprudence J P 79722/2020 28 janvier 2020

    مبدأ شخصية العقوبة يقتضي أن يبيّن الحكم الجزائي مقدار العقاب بصفة مفصلة ومنسوبة لكل متهم على حدة عند تعدد المتهمين، ولا يكفي التنصيص العام الذي يثير الالتباس حول مدى انصراف العقوبة إلى الجميع أو إلى كل واحد منهم.

  4. قرار تعقيبي عدد 89104 بتاريخ 27/01/2020 : عدم انطباق قانون السلاح عند تعذر تكييف الآلة المستعملة لعدم حجزها

    Jurisprudence J P 89104/2020 27 janvier 2020

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخضع لاجتهادها تحت رقابة التعليل السليم ومراقبة حسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 81792 بتاريخ 27/01/2020 : تعليل محكمة الموضوع يكون كافيا متى أقام الاقتناع على موازنة سليمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 81792/2020 27 janvier 2020

    تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبننيا على استقراء سليم لماديات الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 82694 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إعادة تكييف الأفعال تقتصر على سلامة التعليل دون الخوض في تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 82694/2020 24 janvier 2020

    تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص شريطة أن يكون تعليلها حسنا.

  7. قرار تعقيبي عدد 86450 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير أدلة الاتهام

    Jurisprudence J P 86450/2020 21 janvier 2020

    تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في نطاق البحث والاستقراء لأدلة الإدانة والبراءة.

  8. قرار تعقيبي عدد 69508 بتاريخ 07/01/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة قضاء الأصل دون بيان أوجه الإخلالات القانونية كما يقتضيه الفصل 258 م إ ج

    Jurisprudence J P 69508/2020 7 janvier 2020

    يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيانا واضحا ومحددا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج، ولا يكفي أن تنصب على مجادلة قضاء الأصل في تقديره للوقائع وإثبات الإدانة.

  9. قرار تعقيبي عدد 89820 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند استناد دائرة الاتهام إلى تعليل كاف مبني على عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 89820/2020 3 janvier 2020

    تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن المعروضة عليها لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع في حدود ما يتضمنه الملف من معطيات أولية دون الخوض في أصل النزاع.

  10. قرار تعقیبی عدد 87397 بتاريخ 30/12/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما قبل من المطاعن

    Jurisprudence J P 87397/2019 30 décembre 2019

    يترتب عن نقض الحكم مع الإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، بما يوجب على محكمة الإحالة التقيد بنطاق ما قبل من أوجه الطعن دون التوسع خارجه.

  11. قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 30/12/2019 : فساد التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع قرائن ثابتة بالملف مؤثرة في تكوين قناعتها

    Jurisprudence J P 70329/2019 30 décembre 2019

    تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  12. قرار تعقيبي عدد 78970 بتاريخ 27/12/2019 : رفض إدانة المتهمين بالعنف الشديد المجرد متى خلا الملف من إثبات ركن الإسناد بأدلة تتجاوز مجرد أقوال الشاكية

    Jurisprudence J P 78970/2019 27 décembre 2019

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 23/12/2019 : عدم انطباق أثر إسقاط الزوجة على تتبعات العنف الشديد إذا كان الوصف القانوني لا يرتب ذلك الأثر

    Jurisprudence J P 81976/2019 23 décembre 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.

  14. قرار تعقيبي عدد 94169 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قابلية الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة على حاكم الناحية ما لم يبت في مرجع النظر

    Jurisprudence J P 94169/2019 17 décembre 2019

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجنائية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.

  15. قرار تعقيبي عدد 77652 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 77652/2019 13 décembre 2019

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الملف متى كان الطعن موجها إلى اجتهادها في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.

  16. قرار تعقيبي عدد 85660 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر القصد عند استخلاص الوصف الجزائي

    Jurisprudence J P 85660/2019 10 décembre 2019

    تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن الثابتة بملف الأبحاث وفق قواعد الإثبات الجزائي.

  17. قرار تعقيبي عدد 81865 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 81865/2019 9 décembre 2019

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.

  18. قرار تعقيبي عدد 82014 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة سلطتها التقديرية في التكييف

    Jurisprudence J P 82014/2019 6 décembre 2019

    تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن وبسلطة تكييف الوقائع تكييفا قانونيا مناسبا باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، ولها تبعا لذلك تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه بحسب ما يتراءى لها…

  19. قرار تعقيبي عدد 93534 بتاريخ 03/12/2019 : سهو دائرة الاتهام عن البت في جميع الجرائم المحال بها المتهم يوجب نقض قرارها لخرق الإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 93534/2019 3 décembre 2019

    سهو محكمة الطعن عن بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه يجعل وسائل الطعن غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.

  20. قرار تعقيبي عدد 73521 بتاريخ 18/11/2019 : استبعاد التقرير الطبي القضائي عند افتقاره للجزم في العلاقة السببية

    Jurisprudence J P 73521/2019 18 novembre 2019

    يُستبعد التقرير الطبي القضائي متى بُنيت نتائجه على مجرد إمكانيات واحتمالات دون جزم بقيام العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والفعل المنسوب، لانتفاء قيمته الإقناعية والفنية.