Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 228

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 178

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62645 بتاريخ 15/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 62645/2018 15 mars 2018

    لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم وقائع الدعوى ولا في تقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 65650 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا قانونا

    Jurisprudence J P 65650/2018 6 mars 2018

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ المحددة قانونا ولا تمتد إلى مناقشة سلامة القناعة الوجدانية التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها متى كان ذلك داخل سلطتها التقديرية.

  3. قرار تعقيبي عدد 54534 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تكوين قناعة محكمة الموضوع بالأدلة

    Jurisprudence J P 54534/2018 6 mars 2018

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها من القرائن والأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 54172 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة القرائن

    Jurisprudence J P 54172/2018 6 mars 2018

    إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها في الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يتجاوزه نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

  5. قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون

    Jurisprudence J P 61363/2018 30 janvier 2018

    لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 59815 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا بمطاعن مضبوطة تدخل ضمن الحالات المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 59815/2018 30 janvier 2018

    لا تُقبل مؤاخذة الحكم بدعوى إهمال مستندات واقعية أو قانونية إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تُبيّن بدقة المستندات المُهملة ووجه تأثيرها في النتيجة القضائية بما يُمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.

  7. قرار تعقيبي عدد 59860 بتاريخ 26/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف استبعاد جريمة حجز شخص بإستعمال العنف والتهديد بوصفها جريمة قائمة بذاتها

    Jurisprudence J P 59860/2018 26 janvier 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 61736 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل الماس بحق الدفاع

    Jurisprudence J P 61736/2018 26 janvier 2018

    إن استخلاص الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب القانونية والواقعية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها بصورة فعلية.

  9. قرار تعقيبي عدد 57427 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 57427/2018 23 janvier 2018

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تظل محصورة في المآخذ التي حددها القانون، ولا تمتد إلى إعادة فحص القناعة الوجدانية لقاضي الموضوع أو مناقشة سلامة ترجيحه لعناصر الإثبات ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو تجاوز للسلطة.

  10. قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 63821/2018 19 janvier 2018

    تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  11. قرار تعقيبي عدد 55824 بتاريخ 18/01/2018 : تكييف الواقعة جناية يوجب التخلي عن النظر لعدم الاختصاص

    Jurisprudence J P 55824/2018 18 janvier 2018

    العبرة في تعيين الوصف الجرمي هي بحقيقة الوقائع كما تستخلصها المحكمة لا بالتكييف الذي أسندته جهة الإحالة أو المحكمة الأدنى درجة.

  12. قرار تعقيبي عدد 58302 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المستند إلى أصل صحيح بالملف

    Jurisprudence J P 58302/2017 28 décembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص النتائج منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 60821 بتاريخ 26/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بترجيح قرائن البراءة على أدلة الاتهام متى كان التعليل مستمدا من أوراق القضية ومستماغا منطقا وقانونا

    Jurisprudence J P 60821/2017 26 décembre 2017

    القاضي الجزائي حر في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في هذا التقدير ما دام قد رتب نتائجه القانونية على تعليل معلل ومستساغ.

  14. قرار تعقيبي عدد 59148 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 59148/2017 21 décembre 2017

    تتعين ردّ أوجه الطعن التي تنصرف في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع الدعوى وترجيح الأدلة والقرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا للنصوص القانونية على…

  15. قرار تعقيبي عدد 55423 بتاريخ 21/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إهمال استكمال الأبحاث حول عنصر جوهري مؤثر في وجه الفصل

    Jurisprudence J P 55423/2017 21 décembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 63488 بتاريخ 07/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال

    Jurisprudence J P 63488/2017 7 décembre 2017

    يقتضي تسبيب القرارات الجزائية تضمينها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية مع مناقشة الدفوع الجوهرية وإبراز الأركان القانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق والاستدلال.

  17. قرار تعقيبي عدد 57576 بتاريخ 05/12/2017 : قيام القصد الجنائي في الاعتداء بفعل الفاحشة باستظهار تعمد الجاني ارتكاب فعل يمس عاطفة الحياء لدى القاصر

    Jurisprudence J P 57576/2017 5 décembre 2017

    لا وجود لنص قانوني صريح يمنع المحكمة من تأسيس قناعتها في الإدانة أو البراءة على تصريحات طفل لم يبلغ سن الرشد الجزائي متى كانت تلك التصريحات صالحة لتقدير توفر أركان الجريمة ولا سيما ما يتصل بخدش عاطفة الحياء.

  18. قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة

    Jurisprudence J P 53979/2017 28 novembre 2017

    لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.

  19. قرار تعقيبي عدد 52004 بتاريخ 21/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة عناصر الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 52004/2017 21 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي تعليلا صحيحا يقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية

    Jurisprudence J P 52402/2017 21 novembre 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.