lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 260

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1. à l’aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches,

2. à l’aide d’escalade ou d’ouverture souterraine, d’effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l’uniforme d’un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l’autorité,

3. la nuit,

4. par plusieurs auteurs,

5. les coupables ou l’un d’eux étant porteurs d’armes apparentes ou cachées.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 682

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 63821/2018 19 janvier 2018

    تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  2. قرار تعقيبي عدد 61775 بتاريخ 18/01/2018 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من خلو بطاقة السوابق العدلية من حكم سابق بعقاب سالب للحرية

    Jurisprudence J P 61775/2018 18 janvier 2018

    يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويقتضي ذلك تحققا إيجابيا من هذا الشرط عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.

  3. قرار تعقيبي عدد 558839/58747 بتاريخ 16/01/2018 : الترفيع في العقاب استئناف النيابة العمومية يطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير العقوبة

    Jurisprudence J P 558839/2018 16 janvier 2018

    عدم تكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المبين بالفصل 263 مکرر جدید م ا ج يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ولو ثبتت صفة الطاعن.

  4. قرار تعقيبي عدد 56927/2017 بتاريخ 10/01/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع تتبع الشخص من أجل الفعل نفسه

    Jurisprudence J P 56927/2018 10 janvier 2018

    يتحقق اتصال القضاء متى سبق الفصل نهائيا في الدعوى المتعلقة بالفعل نفسه بما يمنع إعادة مقاضاة الشخص من أجل ذات الفعل.

  5. قرار تعقيبي عدد 59530 بتاريخ 28/12/2017 : سلامة إعادة التكييف الجزائي متى تأسست على ما له أصل ثابت بملف الدعوى

    Jurisprudence J P 59530/2017 28 décembre 2017

    المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالأفعال المحال بشأنها المتهم دون أن تتقيّد بالوصف القانوني المسند إليها، ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.

  6. قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام الحجج

    Jurisprudence J P 58448/2017 28 décembre 2017

    لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقوة القرائن والأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 60259 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية الحجج والقرائن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

    Jurisprudence J P 60259/2017 28 décembre 2017

    تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلة ذلك التقدير.

  8. قرار تعقيبي عدد 52384 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير القرائن وتعليل النتيجة من قبيل الاجتهاد الموضوعي السليم

    Jurisprudence J P 52384/2017 28 décembre 2017

    تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 59537 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 59537/2017 19 décembre 2017

    لا يملك القائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي المتصل بالعقوبة أو تقديرها.

  10. قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون

    Jurisprudence J P 59301/2017 19 décembre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.

  11. قرار تعقيبي عدد 61795 بتاريخ 15/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تتحدد بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 61795/2017 15 décembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يُبنى القرار على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

  12. قرار تعقيبي عدد 57650/2017 بتاريخ 13/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 57650/2017 13 décembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مؤسسا على ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.

  13. قرار تعقيبي بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان التعليل سائغا قانونا

    Jurisprudence J P 56687/2017 12 décembre 2017

    لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.

  14. قرار تعقيبي عدد 56622 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن أدلة الإدانة ما دام تعليل قاضي الموضوع سائغا

    Jurisprudence J P 56622/2017 12 décembre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تقبل معارضته أمام محكمة التعقيب فيما انتهى إليه من وزن القرائن متى كان ذلك في نطاق الجدل الموضوعي.

  15. قرار تعقيبي عدد 56219 بتاريخ 12/12/2017 : وجوب تعليل الحكم الجزائي بردّ صريح على قرائن الإدانة الجوهرية

    Jurisprudence J P 56219/2017 12 décembre 2017

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل واضح ومنسجم مع أوراق الملف وبالرد على أدلة الاتهام الجوهرية بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.

  16. قرار تعقيبي عدد 64196 بتاريخ 08/12/2017 : نقض قرار دائرة الإتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 64196/2017 8 décembre 2017

    تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية يعد شرطا لازما لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.

  17. قرار تعقيبي بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 56304/2017 7 décembre 2017

    تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين القرائن يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 22/1020 بتاريخ 07/12/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 22/2017 7 décembre 2017

    يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 06/12/2017 : رفض الطعن عند استناد محكمة الأصل إلى تعليل مستساغ يستوعب عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 563363/2017 6 décembre 2017

    يتعين على المحكمة الجزائية تعليل أحكامها تعليلا واقعيا وقانونيا بما يقتضي استقراء عناصر الإثبات كافة ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر عند تكوين قناعتها.

  20. قرار تعقيبي عدد 5501656326 بتاريخ 05/12/2017 : انحصار رقابة الاستئناف في حدود الطعن بما يمنع تعكير وضع المتهم

    Jurisprudence J P 5501656326/2017 5 décembre 2017

    لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتجاوز نطاق ما انصبّ عليه الاستئناف، فإذا اقتصر الطعن على ما دون الوصف القانوني للأفعال بقيت رقابتها محصورة في ذلك النطاق دون إعادة نظر في التكييف.