Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63714 بتاريخ 10/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تحليل عناصر الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 53036 بتاريخ 10/05/2018 : قصور التعليل في الإدانة بجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة عند عدم بيان أركانها القانونية من أدلة الملف
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 60964 بتاريخ 10/05/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الحكم الجزائي يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبرز بدلالات لها أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69309 بتاريخ 10/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات بما يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 08/05/2018 : قيام ركن الاستيلاء في السرقة بمجرد إخراج المال من حيازة مالكه دون اشتراط تمام الفرار بالغنيمة
لا يمنع القانون الجزائي من اعتماد شهادة متهم ضد متهم في تكوين قناعة المحكمة متى تبين لها أنها صدرت في نطاق التثبت من الواقعة وليست وسيلة لتلفيق التهمة للغير بقصد تبرئة ساحة الشاهد.
-
قرار تعقيبي عدد 59875 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمكّن من مراقبة تكييف جريمة السعي في استخلاص دين سبق قضاؤه
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65203 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65828 بتاريخ 03/05/2018 : الطعن بالاعتراض لا يجيز تشديد الالتزامات المدنية على المعترض
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 26/04/2018 : رفض الطعن بالتعقيب عند خلوه من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة أسبابه أن يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكفي الادعاء بمجانبة الصواب دون بيان القانون الواقع خرقه وأوجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 65726 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون
يعدّ تعليل قرارات دائرة الإتهام شرطا جوهريا لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تضمّن الأسس الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37278 بتاريخ 26/04/2018 : قصور تعليل الإدانة عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 60281 بتاريخ 26/04/2018 : قصور التعليل يثبت عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56508 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان تقرير الاختبار لا يثبت لمجرد اختلاف اسم الممضي متى ثبت إنجاز العمليات شخصيا تحت إشراف المسؤول
لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تقدير وسائل الإثبات الجزائية والترجيح بينها على أن يمارسها بما يحقق كشف الحقيقة دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون أو مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 26/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن واستنباط النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 67691 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها في حقيقته إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67456 بتاريخ 26/04/2018 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث المضمون أن يتضمن الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على وجه الحصر قانونا، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين النص القانوني موضوع الخرق وبيان أوجهه.
-
قرار تعقيبي عدد 64867 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير وسائل الإثبات وموازنة عناصر الإدانة والبراءة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تقبل مناقشتهما تعقيبيا متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات طرحت للمرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 54149 بتاريخ 19/04/2018 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بوسيلة التحليل البيولوجي
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام دليل فني قاطع يتمثل في التحليل البيولوجي المثبت لواقعة الاستهلاك ولطبيعة المادة المستهلكة بوصفها مدرجة ضمن الجداول القانونية، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على أقوال أو قرائن لا تنهض مقام هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 88894 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تسبيبا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 59305 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.