Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53379 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة البراءة والإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وكان معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 66988 بتاريخ 05/06/2018 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند غياب علاقة شغلية ثابتة
لا يكون تعليل الحكم مستساغا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وردّ على الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل على نحو يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 65223 بتاريخ 31/05/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 59183 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تعليل الإدانة بتناول الدفوعات الجوهرية بالتحليل والترجيح
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بدلالات ثابتة بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70510 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء جريمة التزوير بقيام نزاع مدني ثابت بحكم قضائي
لا تقوم جريمة التزوير متى انتفى ركنها المادي، ويستخلص انتفاؤه عندما يثبت بحكم قضائي صحة الحق المتنازع عليه بما يجعل الادعاء بتغيير الحقيقة غير قائم على أساس قانوني جزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 68623 بتاريخ 31/05/2018 : رفض التعقيب عند عدم بيان المطاعن على وجه التحديد وفق أسباب الفصل 258
يشترط لقبول مطعن التعقيب أن يكون واضحا ومحددا ومؤسسا على أحد الأوجه المحصورة قانونا، فلا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين الوقائع المدعى تحريفها أو القرائن المستبعدة أو القانون الواقع خرقه ووجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 69214 بتاريخ 29/05/2018 : الإدانة الجزائية لا تقوم على تصريحات متضاربة دون تعليل يثبت الركن المادي للجريمة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التحليل القانوني ووجوب التعليل الشامل لبيان أركان الجريمة الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67443 بتاريخ 24/05/2018 : الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة مع سلامة التعليل
لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها…
-
قرار تعقيبي عدد 65952 بتاريخ 24/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 69331 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 59958 بتاريخ 21/05/2018 : تنقيح التعويضات عن حوادث المرور يقتضي بيان منهج الاحتساب وربطه بنسبة المسؤولية
يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور أن تبيّن المنهج المعتمد لاحتساب مقاديره بيانا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون على عناصر الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 61478 بتاريخ 21/05/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال عناصر الإدانة الثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية كافة ومجيبا على الدفوعات الجوهرية دون إغفال لما له تأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 67617 بتاريخ 17/05/2018 : مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو ترجيح بعضها على بعض متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 64585 بتاريخ 17/5/2018 : قصور التعليل يثبت عند عدم بيان الأساس القانوني للجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يبرز قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 42532 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 69594 بتاريخ 17/05/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع بالأدلة
إذا تبيّن من أسانيد القرار المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد بتّت في الاستئناف شكلا وفي أصل الإحالة، فإن التمسك بخرق مقتضيات الفصل 110 من م إ ج بدعوى عدم البتّ يكون غير قائم على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 58058 بتاريخ 17/05/2018 : يوجب قضاء الإحالة على محكمة الموضوع التعرض لسبب النقض المتعلق بالاختصاص الحكمي
متى كان النقض السابق قد تأسس على مسألة تتعلق بالاختصاص الحكمي فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتعرض لها وإبداء رأيها فيها باعتبار اتصالها بالنظام العام، وإغفال ذلك يعد خرقا لمقتضيات القانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67004 بتاريخ 10/05/2018 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون تعيين وجه خرق القانون
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المحصورة قانونا، وذلك ببيان الوقائع المدعى تحريفها أو القانون المدعى خرقه ووجه الخرق على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52540 بتاريخ 10/05/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الإحالة للأدلة متى كان قرارها معللا
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.